[ في جميع الصور المذكورة اعادة الصلاة بعد العمل المذكور [١] (مسألة ٢١): لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها [٢] بل يجب العمل على التفصيل المذكور والاتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستيناف بل لو استأنف قبل الاتيان بالمنافي في الاثناء بطلت الصلاتان [٣] نعم لو اتى بالمنافي في ] فيه الوجوه المتقدمة.

[١] حذرا عن الشبهات المتطرقة في المسألة حسبما عرفتها.
[٢]: هذا يتجه بناءا على تسليم حرمة القطع، واما بناءا على الجواز من اجل عدم نهوض ما استدل به على الحرمة كما تقدم في محله فلا مانع من القطع والاستيناف، وظاهر ان أدلة البناء على الاكثر غير وافية لاثبات الحرمة لوضوح كونها بصدد بيان كيفية تصحيح العمل وتعليم طريقة التخلص لدى عروض الشك، ولا تعرض لها لبيان الحكم التكليفي بوجه.
[٣] أما الصلاة الاولى فلاجل الزيادات الحاصلة من فعل الصلاة الثانية من ركوع وسجود ونحوهما المانعة من صلاحية انضمام الباقي من اجزاء الصلاة الاصلية بها، ولا اقل من السلام للثانية المخرج عن الاولى أيضا، فلا يتوقف الحكم على اعتبار الموالاة بين الاجزاء كما لا يخفى. وأما الصلاة الثانية فبطلانها بناءا على حرمة القطع ظاهر، لانها بنفسها مصداق للقطع المحرم، ولا يكون الحرام مصداقا للواجب. وأما بناءا على عدم الحرمة فلامتناع اتصاف تكبيرة الاحرام بعنوان الافتتاح الذي هو مقوم لها، ضرورة اقتضاء هذا العنوان أن لا يكون