[ ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والاربع، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والاربع [١]. (مسألة ١٩): إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث وشك بين الواحدة ]

[١]: ففي كل مورد كان اطراف الشك ثلاثة، ثم تعلق الظن بعدم طرف خاص دار الشك بين الطرفين الآخرين كما في الامثلة المذكورة في المتن، استنادا إلى دليل حجية الظن، فانه وإن كان في المقام متعلقا بالعدم إلا انه يطمئن بل يقطع بعدم الفرق في حجية الظن في باب الركعات بين تعلقه بثبوت ركعة أو بعدمها. وبعارة اخرى: ظاهر النصوص الدالة على حجية الظن في باب الركعات وإن كان هو الظن المتعلق باتيان الركعة وتحققها، فالظن المتعلق بعدم الاتيان خارج عن مورد النصوص، ولكن المنسبق إلى الذهن من تلك الادلة بمقتضى الفهم العرفي ومناسبة الحكم والموضوع اعتبار الظن مطلقا، سواء أتعلق بالوجود أم بالعدم. هذا مضافا إلى أن المستفاد من نصوص الشكوك ان احكام الشك وآثاره إنما تترتب على الشك فيما إذا اعتدل، لا بعنوان انه معتدل ومتساوي الطرفين الذي هو قيد وجودي، وإلا فهو بهذا المعنى غير مأخوذ في موضوع تلك الادلة كما سبق في محله، بل بعنوان عدم وقوع الوهم على شئ الذي هو امر عدمي. فذات الاعتدال مأخوذ في احكام الشك بالمعني الذي ذكرناه. ومن المعلوم ان من طن بعدم الركعة لم يعتدل شكه بالمعنى المزبور فلا تشمله ادلة الشكوك.