[ (مسألة ١٦): إذا شك بين الثلاث والاربع أو بين الثنتين والاربع بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الاعادة للعلم الاجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة [١]. ] لاختصاصه بما إذا كان الشك بين الاثنتين والثلاث مثلا مستمرا إلى ما بعد الصلاة المفقود فيما نحن فيه. ومع الغض عن الاطلاق فتكفينا قاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم المتوقف في المقام على الاعادة.

[١]: غرضه (قده) من التعليل بالعلم الاجمالي هو ابداء الفارق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة باعتبار ان احتمال الصحة كان محفوظا هناك فكان بالامكان التمسك بقاعدة الفراغ بخلاف المقام الذي لم يتطرق فيه هذا الاحتمال لفرض الجزم بالخلل، وعدم وقوع التسليم في المحل وانه اما زاد أو نقص المانع عن الرجوع إلى القاعدة حينئذ. وليس مراده من العلم الاجمالي العلم ببطلان الصلاة على كل من تقديري الزيادة أو النقيصة ليورد عليه بمنع العلم بعد إمكان التدارك على التقدير الثاني بالاتمام بركعة متصلة. وكيفما كان فما افاده (قده) من الحكم بالبطلان هو الصحيح لاندارج المقام تحت اطلاق صحيحة صفوان بعد تعذر الرجوع إلى قاعدة الفراغ كما عرفت، كتعذر الرجوع إلى اطلاق ادلة الشكوك لما سبق من انصرافها إلى الشك الحادث اثناء الصلاة المستمر وعدم شمولها للشك الزائل المنقلب إلى غيره ولو بعد الصلاة كما فيما نحن فيه ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب في باب الركعات.