[ (مسألة ١٤): إذا عرض له احد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فان ترجح له احد الاحتمالين عمل عليه وان لم يترجح اخذ باحد الاحتمالين مخيرا [١] ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فان كان موافقا فهو والا اعاد الصلاة [٢] والاحوط الاعادة في صورة الموافقة أيضا [٣]. (مسألة ١٥): لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر [٤] فالاقوى عدم وجوب شئ عليه لان الشك ] ظنا ثابت بمقتضى الاصل فليتم جزءا الموضوع ويرتب عليه الاثر، أعني البناء على الاكثر، ولازمه اجراء حكم الشك بين الاثنتين والثلاث

[١] إذ بعد البناء على حرمة القطع ووضوح تعذر الاحتياط امتنع الامتثال الجزمي، فلا محالة يستقل العقل حينئذ بالتنزل إلى الامتثال الظني إن امكن وإلا فالاحتمالي.
[٢] إذ لا يسوغ العقل الاقتصار على مثل هذا الامتثال بعد امكان الفحص والسؤال لاستقلاله بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني عن اشتغال مثله، ولا دليل على حجية الظن في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، فضلا عن الاحتمال فلا مناص من الرجوع إلى المجتهد والاعادة على تقدير المخالفة.
[٣] لاحتمال عدم كفاية الاطاعة الاحتمالية مع التمكن من الاطاعة الجزمية، ولا بأس بهذا الاحتياط وإن لم يكن لازما كما لا يخفى.
[٤] حاصله انه لو عرض للمصلي احد الشكوك الصحيحة ثم انقلب