[١]: افاد (قده) ان في موارد الشكوك الباطلة وإن جاز رفع اليد عن الصلاة لكن الاحوط البناء على الاقل لو كان هو الصحيح ونفي الزائد الباطل بالاصل كما في الشك بين الثلاث والخمس بعد الدخول في الركوع، والشك بين الاربع والست فيتمها ثم يعيدها، كما انه لو كان في البين اكثر صحيح كالشك بين الثلاث والاربع والست يبني عليه ويعمل عمل الشك بين الثلاث والاربع، أو يبني على الاقل وهو الثلاث وينفي الزائد بالاصل ثم يعيدها بعد الاتمام. أقول: إن اريد من الاحتياط المزبور رعاية مجرد احتمال الصحة الواقعية لم يكن به بأس فان الاحتياط حسن على كل حال، وإلا فهو بحسب الصناعة ضعيف جدا، لابتنائه على مراعاة دليل حرمة قطع الفريضة المحتمل شموله للمقام والذي كان هو المستند في وجوب العمل باحكام الشكوك الصحيحة في مواردها، وإلا فأدلة الشكوك غير ناظرة إلا لبيان كيفية العلاج والارشاد إلى طريقة التصحيح ولا تعرض فيها لوجوب العمل بمقتضياتها بحيث لولا دليل حرمة القطع لامكن القول بجواز رفع اليد عن الصلاة، وترك العمل بتلك الادلة لما عرفت من عدم كونها بصدد البيان إلا من تلك الجهة. لكن الدليل المذكور غير شامل للمقام قطعا، فان مستنده الاجماع المدعى على حرمة القطع، وهو لو تم خاص بما إذا تمكن المصلي من اتمام الصلاة صحيحا والاقتصار عليها والاجتزاء بها في مقام الامتثال،