[ الثامن: الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى [١]. ] جماعة منهم العلامة والشهيد وانهم ذهبوا إلى الصحة، فان كان المستند التعدي عن نصوص الاربع والخمس كما صرح به بعضهم بدعوى أن المستفاد منها ان الموضوع للحكم الشك بين الاربع فما زاد، ولا خصوصية للخمس. ففيه ان الدعوى غير ثابتة، ولا بد في الاحكام التعبدية من الجمود على مورد النص والاقتصار على المقدار المتيقن، فلا وجه للتعدي والالحاق. وإن كان المستند الاستصحاب ونفي الزائد بالاصل ففيه مضافا إلى سقوطه في هذا الباب وان المرجع صحيحة صفوان كما مر انه غير مختص بالمقام، بل يجري في ساير الاقسام، فما هو الموجب للتخصيص؟! وإن كان هو النصوص المتقدمة من صحيحة الحلبي وغيرها فقد عرفت الحال فيها، وانها غير صالحة للاستناد إليها.

[١]: على ما هو المعروف بين الفقهاء المذكور في كتبهم وفي رسائلهم العملية حيث جعلوه عنوانا مستقلا في مقابل الاقسام السابقة، وحملوا صحيحة صفوان على ذلك وجعلوها مستندا لهذا الحكم، وقد أشرنا فيما مر إلى ان هذا النوع من الشك أعني الجهل البحث بعدد الركعات بحيث لم يعلم رأسا، ولم يكن قدر متيقن في البين اصلا غير معقول الوقوع خارجا، ضرورة ان المصلي مهما شك فهو يعلم لا محالة بالحد الاقل والمتيقن مما في يده ولا أقل من الواحدة فيرجع إلى الشك بين الواحدة والازيد أو الثنتين والازيد وهكذا، فبالاخرة يؤل الشك إلى أحد الاقسام السابقة وإن تكثرت اطرافه، فلا يكون هذا نوعا آخر من الشك وعنوانا مستقلا في قبالها، وليست الصحيحة ناظرة إلى تلك الصورة غير المعقولة، بل يعم جميع اقسام الشكوك الباطلة كما عرفت.