[ عليه سجدتا السهو للنقيصة [١]. (مسألة ١٤): إذا شك في التسليم فان كان بعد الدخول في صلاة اخرى أو في التعقيب أو بعد الاتيان بالمنافيات لم يلتفت وان كان قبل ذلك أتى به [٢]. ]

[١] أفاد (قده) انه لو شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به حسب ما هو وظيفته من لزوم الاعتناء بالشك في المحل ثم انكشف كونه آتيا به من قبل وأن هذا وقع زائدا، فان كان ركنا بطلت صلاته وإلا فلا لاختصاص البطلان في الزيادة السهوية بالاركان، والكلام من حيث لزوم سجدتي السهو للزياة وانها هل تجب لكل زيادة ونقيصة موكول إلى محله. وأما عكس ذلك أعني ما لو شك بعد التجاوز والدخول في الغير فلم يلتفت بمقتضى قاعدة التجاوز، ثم تبين عدم الاتيان به فيلحقه حكم النسيان من التفصيل بين بقاء محل التدارك للمنسي بان لم يكن داخلا في ركن بعده، كما لو تذكر نقصان الركوع وهو في السجدة الاولى فيرجع ويتدارك وبين ما إذا لم يكن المحل باقيا، كما لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية، وحينئذ فان كان المنسي ركنا كالمثال بطلت الصلاة وإلا فلا، والكلام في سجدتي السهو ما عرفت.
[٢] فصل (قده) لدى الشك في الجزء الاخير من الصلاة، بين ما كان ذلك بعد الدخول في التعقيب أو في صلاة اخرى، أو بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار، وبين ما كان قبل ذلك فحكم بالالتفات في الثاني دون الاول. أقول: أما إذا كان الشك قبل الاتيان بواحد من الثلاثة فلا