والاقامة بعد ما كبر. إنما الكلام في عكس ذلك، أعني ما لو شك في الجزء الوجوبي وقد دخل في المستحب المترتب عليه، كما لو شك في القراءة بعدما دخل في القنوت، أو في السجدة الثانية وهو متشاغل بذكر بسم الله وبالله... الخ ونحو ذلك. فقد ذكر جماعة منهم الماتن جريان القاعدة حينئذ أيضا استنادا إلى اطلاق لفظ الغير المذكور في النص، فانه شامل لمطلق الغير المترتب سواء أكان واجبا أم مستحبا. ولكن الظاهر المنع لا لقصور في اطلاق لفظ الغير، بل لعدم صدق التجاوز. وتوضيحه انا قد أشرنا قريبا إلى أن المعتبر في هذه القاعدة بعد ملاحظة أن الشك فيها متعلق بأصل الوجود لا بصحة الموجود إنما هو التجاوز عن محل المشكوك فيه لامتناع التجاوز عن نفسه بعد فرض الشك في اصله، فلا بد من فرض محل شرعي مقرر للمشكوك فيه ليصدق التجاوز عنه، ولو بعناية التجاوز عن محله لدى الدخول فيما هو مترتب عليه، والا فلو لم يكن له محل خاص امتنع صدق التجاوز حتى بالعناية كما لا يخفى. وعلى ذلك رتبنا المنع عن جريان القاعدة لو شك في الظهر بعد الاتيان بالعصر، أو بعد الدخول فيه لعدم لحاظ محل خاص للظهر، إذ هو غير مشروط بتقدمه على العصر، بل العصر مشروط بتأخره عن الظهر بمتقضى الترتيب الملحوظ بينهما فالمحل المقرر معتبر في العصر دون الظهر، فلا تجاوز كي تجري القاعدة. وبعين هذا البيان يظهر وجه المنع في المقام ضرورة أن القراءة لا محل لها بالاضافة إلى القنوت لعدم كونها مشروطة بالتقدم عليه،