[ (مسألة ١٠): إذا شك في شئ من افعال الصلاة فاما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه وإما أن يكون بعده [١]، فان كان قبله وجب الاتيان، كما إذا شك في ]

[١] الشك في جزء من افعال الصلاة قد يكون بعد تجاوز المحل المتحقق بالدخول في الغير المترتب عليه كما لو شك في القراءة بعدما ركع، أو في الركوع بعد ما سجد، وقد يكون قبل التجاوز، كما لو شك في الركوع وهو قائم، أوفي السجود ولم يدخل في القيام أو التشهد ففي الاول لم يلتفت وبنى على انه أتى به، وفي الثاني يجب الاعتناء والاتيان بالمشكوك فيه. ويدل على الحكمين مضافا إلى التسالم وعدم الاخلاف جملة وافرة من النصوص المعتبرة التي منها صحيحة زرارة المتكلفة لكلا الحكمين، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة، قال: (يمضي، قلت: رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر، قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي، قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشك ليس بشئ [١]. دل الصدر على عدم الاعتناء بعدما تجاوز، والذيل بمقتضى المفهوم على الاعتناء ما لم يتجاوز ولم يدخل في الغير، مضافا إلى ان الاخير مطابق لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب. فالحكم في الجملة [١] الوسائل باب ٢٣ من ابواب الخلل الحديث ١.