[ (مسألة ٩): إذا شك في بعض شرايط الصلاة فاما أن يكون قبل الشروع فيها أو في اثنائها أو بعد الفراغ منها فان كان قبل الشروع فلابد من احراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الاصول وكذا إذا كان في الاثناء وان كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها وان كان يجب احرازه للصلاة الاخرى وقد مر التفصيل في مطاوي الابحاث السابقة [١]. ] الزيادة العمدية، فقياس ما عدا ذلك عليه قياس مع الفارق، فلا وجه التعدي عن مورد الصحيحتين. إذا يبقى عموم ادلة الشكوك شرعيها وعقليها سليما عن المخصص، ولعله من اجل ذلك لم يلتزم الفقهاء باجراء حكم الشك المتعلق بالاجزاء أو الركعات فيما عداهما بل بنوا على الاعتناء

[١] بعد ما فرغ (قده) عن بيان حكم الشك في اصل الصلاة تعرض (قده) في هذه المسألة لحكم الشك في الشرائط، وفي المسائل الآتية لحكم الشك في الاجزاء، فذكر (قده) ان الشك في الشرط قد يكون قبل الشروع في الصلاة، واخرى اثناءها، وثالثة بعد الفراغ منها، أما في الاخير فلا اشكال في عدم الاعتناء والبناء على الصحة لقاعدة الفراغ المستفادة من الروايات الكثيرة كما هو مقرر في محله. وأما في الاول فلا بد من احراز الشرط ولو بالاصل من استصحاب ونحوه، إذ الشك في الشرط شك في المشروط وهو مانع عن احراز الامتثال الذي لابد من اليقين به في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم.