[ (مسألة ٣): لو ظن فعل الصلاة فالظاهر ان حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه وكذا لو ظن عدم فعلها [١]. (مسألة ٤): إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء [٢]. (مسألة ٥): لو شك في اثناء صلاة العصر في انه صلى الظهر ام لا فان كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الاتيان بها وان كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد ] وأما القضاء فحيث انه بأمر جديد وموضوعه الفوت وهو مشكوك فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة، وقد عرفت غير مرة أن أصالة عدم الاتيان في الوقت لا تجدي في اثبات عنوان الفوت الذي هو الموضوع للقضاء إلا على القول بالأصلي المثبت.

[١] إذ يعد عدم الدليل على اعتباره فهو ملحق بالشك، فان الظن لا يغني عن الحق، بل هو باعتبار الشك في اعتباره من اقسام الشك حقيقة، ومجرد رجحان الفعل أو الترك لا يخرجه عن عنوان. الشك الذي هو خلاف اليقين لغة، كما تقتضيه المقابلة بينه وبين اليقين في الصحيحة للتقدمة، فيلحقه التفصيل المتقدم بين الوقت وخارجه كما هو ظاهر.
[٢] لاستصحاب بقاء الوقت على سبيل مفاد كان التامة حسبما اوضحناه في الاصول.