[١] بعد أن قسم (قده) الشك إلى ماكان في اصل الصلاة تارة، واخرى في شرائطها، وثالثة في اجزائها، ورابعة في ركعاتها، تعرض فعلا لحكم الشك في اصل الصلاة وانه هل أتى بها ام لا: وقد فصل (قده) بين ما إذا كان الشك بعد مضي الوقت ودخول الحائل وبين ما إذا كان في الوقت فحكم بالاعتناء في الثاني دون الاول. وكلا الحكمين مضافا إلى التسالم عليهما كما يظهر من غير واحد مطابق للقاعدة. اما الاول فلان التكليف الثابت في الوقت قد سقط جزما إما بالامتثال أو بخروج الوقت، فلو كان ثمة تكليف فهو متعلق بالقضاء وحيث انه بامر جديد وموضوعه الفوت وهو مشكوك فيه حسب الفرض فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة، ومن المعلوم ان استصحاب عدم الاتيان في الوقت غير مجد في اثباته، إذ لا يترتب عليه عنوان الفوت الذي هو الموضوع للقضاء كما عرفت، إلا على القول بالاصل المثبت. وأما الثاني فلانه مقتضى قاعدة الاشتغال، بل الاستصحاب الذي هو حاكم عليها بناءا على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في مثل المقام كما بيناه في الاصول، إذ معه يحرز عدم الاتيان فلا تصل النوبة إلى الشك كي يرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال. هذا مضافا إلى ورود النص الصحيح المتكفل لكلا الحكمين، وهو صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: