[ (مسألة ١٩): لو كان المنسي الجهر أو الاخفات لم يجب التدارك باعادة القراءة أو الذكر على الاقوى [١] وان كان احوط إذا لم يدخل في الركوع. ] للتدارك لعدم استلزامه زيادة الركن فلا يقاس ذلك بالانتصاب بعد الركوع، فيرجع هنا ويتدارك لبقاء المحل كما ذكره (قده).

[١] لان دليل اعتبار الجهر والاخفات وهو صحيح زرارة خاص بحال العلم والالتفات قال (ع) فيه: (وأي ذلك فعل معتمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته) [١] فالمقتضي للاعادة لدى النسيان قاصر في حد نفسه بعد اخذ العمد جزءا للموضوع ومعه لا يبقى مجال للتدارك، ومنه تعرف أن الاحتياط الذي ذكره في المتن من العود ما لم يدخل في الركوع لم يظهر له وجه اصلا، اللهم إلا التشكيك في صدور هذه الصحيحة ومطابقتها للواقع، وإلا فبحسب الصناعة لا وجه لهذا الاحتياط أبدا، ولا بأس بالاحتياط الاستحبابي لما ذكر. ثم إن مراده (قده) من الذكر المعطوف على القراءة لابد وأن يكون هو التسبيحات الاربع في الركعتين الاخيرتين التي هي يدل عن القراءة ومحكومة بالاخفات وان كان المتعارف التعبير عنها بالتسبيح دون الذكر، وإلا فلم يوجد في الصلاة ذكر غير ذلك محكوم بوجوب الجهر فيه أو الاخفات كي يبحث عن تداركه لدى النسيان وعدم التدارك كما هو ظاهر. [١] الوسائل باب ٢٦ من ابواب القراءة الحديث ١.