[١] أما في الجزء الاستحبابي فلا موضوع لهذا البحث إذلا وجود له كي تتصور فيه الزيادة أو النقص لما عرفت مرارا من منافاة الجزئية للاستحباب، إذ أن مقتضى الاول الدخل في الماهية وتقومها به لتركبها منه، ومقتضى الثاني عدم الدخل وجواز الترك. وهذا من غير فرق بين جزء الطبيعة وجزء الفرد إذ لا يزيد هو عليها إلا باضافة الوجود ففرد الطبيعة ليس إلا الطبيعة الموجودة بعينها ولا يزيد عليها من حيث كونه فرد لها بشئ اصلا، وأما ساير الملابسات والخصوصيات التي تقترن بها الافراد مما يوجب المزية أو النقيصة أو لا يوجب شيئا منهما فهي خارجة عن حقيقة الفرد كخروجها عن نفس الطبيعة، وإنما هي من العوارض اللاحقة للافراد كقصر زيد وطوله وسواده وبياضه ونحو ذلك فانها غير مقومة لفرديته للانسان، كما انها غير دخيلة في الطبيعة نفسها، فلا يتصور التفكيك بفرض شئ جزءا للفرد وعدم كونه جزءا للطبيعة كما لا يخفى. وعلى الجملة فالجزئية تساوق الوجوب ولا تكاد تجتمع مع الاستحباب فالجزء الاستحبابي غير معقول وما يقرائى منه ذلك كالقنوت فليس هو من الجزء في شئ بل مستحب نفسي ظرفه الواجب فلا تتصور فيه الزيادة كي تسمله ادلة قادحية الزيادة. نعم الاتيان به في غير مورد