تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٩٧ - اما مقدمه فى تعريف علم و بيان موضوعه و ذكر نبذه
قوله (قده): فيلزم أن يكون علمه فقها مطلقا.
المراد بالاطلاق التعميم بالنسبة الى أن يراد بالعلم اليقين أو الاعتقاد الراجح، فيحتمل أن يكون قوله «مطلقا» قيدا و حالا لقوله «علمه»، و يحتمل أن يكون صفة لمحذوف يكون مفعولا مطلقا لقوله «يلزم» اي يلزم لزوما مطلقا أي غير مقيد بخصوص أن يراد بالعلم اليقين، او خصوص أن يراد به الاعتقاد الراجح.
قوله (قده): مطلقا.
أي اعم من ان يكون واحدا او اكثر. و بعبارة أخرى اعم من أن يكون ثلاثة أو اقل.
قوله (قده): لا الفتوى و الحكم.
أى لا في مقام الفقاهة بل في مقام الاجتهاد.
قوله (قده): لان الملكة هي القوة القريبة من الفعل- الخ.
فيه: أن المراد بالقوة المأخوذة في حدّ الملكة هي القوة الفاعلة المقتضية المؤثرة كما سيجيء بيانه عن قريب إن شاء اللّه تعالى. و لا ريب فى أن قرب العلة الفاعلة و القوة المؤثرة هو بكونها مؤثرة بلا واسطة، و بعدها بكونها مؤثرة مع الواسطة، و لا يختلف القرب و البعد من حيث التأثير بوجدان الشرط و عدمه، اذ الشرائط اذا كانت مفقودة و الاثر ممتنعا لا يصير الفاعل بعيدا كما هو واضح.
و لو كان المراد بالقوة المأخوذة في الحد القوة القابلة المنفعلة- كما توهمه المصنف على ما سيجيء عن قريب- فيكون الأمر كذلك من تحقق