هذا إنما يتجه و يستقيم إذا كان ذلك المدرك لبعض الاحكام معتقدا بعدم التجزي، و أما اذا كان المعتقد بعدم التجزي غيره فلا ينافي قطع ذلك المدرك للبعض بالحكم لجواز اعتقاده بالتجزى كما هو ظاهر.

قوله (قده): و أما اذا حملناه على الظن- الخ.

هذا إنما يستقيم اذا كان القائل بعدم التجزي غير المدرك لبعض الأحكام، فانه لا ريب في جواز حصول الظن أو الاعتقاد الراجح بالحكم لذلك المدرك للبعض، و أما اذا كان القائل بعدم التجزي هو المدرك للبعض فلا يستقيم، إذ مع اعتقاده بعدم التجزي كيف يعتقد بأن مؤدى ظنه هو حكم اللّه تعالى فى حقه. و هذا لا ريب فيه و لا شبهة يعتريه.

و بالجملة لا فرق أصلا بناء على عدم التجزي بين أن يراد بالعلم اليقين أو الظن أو الاعتقاد الراجح، فالتفكيك تحكم محض، اذ قد ظهر مما ذكرنا هنا و آنفا انه ان كان القائل بعدم التجزى هو المدرك للبعض فلا يحصل له لا اليقين بالحكم و لا الظن و لا الاعتقاد الراجح، و ان كان غيره فلا ينافي حصول اليقين أو الظن أو الاعتقاد الراجح لذلك المدرك للبعض فتبصر.