بحوث في علم الأصول

«العام و الخاص»

الفصل الأول في العام

1- الجهة الأولى في تعريف العموم و أقسامه

التعريف

1- النقطة الأولى هو، انّ الشمول، تارة يستفاد من مرحلة المدلول اللفظي للدليل

2- النقطة الثانية هي انّ الشمول و الاستيعاب المدلول للفظ وضعا،

أ- الوجه الأول هو أنه إذا كان الاستيعاب مفادا بنحو المعنى الاسمي،

ب- الوجه الثاني هو أن يكون المقصود من استيعاب المفهوم لأفراد نفسه، نسبة استيعابية في مرحلة المدلول اللفظي،

3- النقطة الثالثة هي في أقسام العموم،

1- القسم الأول هو العام الاستغراقي،

2- القسم الثاني هو أن يكون العام مشتملا على أحكام عديدة، بعدد أفراده،

3- القسم الثالث هو أن يكون حكم العام فيه، مشتملا على حكم واحد تعلّق بمجموع الأفراد الملحوظة،

النظريات الثلاث

1- النظرية الأولى و هي لصاحب الكفاية

2- النظرية الثانية و هي للمحقق العراقي

1- النقطة الأولى فقد ذكر فيها، انّ الفارق بين البدلية و الاستغراقيّة خارج عن مدلول أداة العموم،

2- النقطة الثانية فقد ذكر فيها ان المجموعية و الاستغراقية من شئون كيفية تعلق الحكم،

3- النظرية الثالثة و هي المتعيّنة،

4- النقطة الرابعة و هي في دفع توهم،

5- النقطة الخامسة

2- الجهة الثانية في أدوات العموم

1- المقام الأول في أسماء العموم

المسلكان لصاحب الكفاية

1- المسلك الأول هو، إنّ دلالة كل على العموم، يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها

1- الاعتراض الأول و هو ما أفاده السيد الخوئي

2- الاعتراض الثاني هو ما أفاده المحقق الأصفهاني

3- الاعتراض الثالث هو ما أفاده السيد الخوئي

4- الاعتراض الرابع و الصحيح على فرضيّة الميرزا

2- المسلك الثاني هو أنّ- «كل»- تدل على استيعاب تمام ما يصلح انطباق المفهوم عليه، دون حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها، في مرتبة سابقة

2- المقام الثاني هو في بيان سنخ العموم الذي تدل عليه، «كل»

1- القول الأول هو أنّها مقتضى الإطلاق فيها الاستغراقية،

2- القول الثاني هو عكس الأول،

و التحقيق هو أن يقال إنّ عناية توحيد الكثير على نحوين

«الجمع المحلّى باللّام»

1- المقام الأول في كيفيّة دلالته على العموم ثبوتا

2- أمّا المقام الثاني و هو في كيفية دلالة الجمع المعرّف باللّام على العموم إثباتا،

1- الأمر الأول هو أنّ دلالة اللام على العموم- بناء على الأول- وضعية ثابتة بمقتضى اصالة الحقيقة في استعمال «اللام»،

الأمر الثاني هو أنّه بناء على الأول يمكن أن يتصور أنّ اللّام موضوعة للعموم بنحو إفناء الطبيعة في كل فرد فرد

3- الأمر الثالث هو أنّه لو فرضنا أنّ أفراد الجمع المعرّف «باللّام» كانوا عشرة، و المتكلم أراد تسعة،

وجوه أخرى لإثبات أنّ «الجمع المحلّى باللام» يدلّ على العموم

1- الوجه الأول هو صحة الاستثناء منه،

الوجه الثاني في حذف كلمة «كل»

3- الوجه الثالث و هو محاولة تكميل و تصحيح المسلك الثاني المتقدم في دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم،

و هذا التعيين المحتمل في مورد دخول اللام على الجمع يتصور بأحد أنحاء

و زيادة في توضيح دفع الوجه الثالث المتقدم

4- الوجه الرابع الكلام في مدرك العموم المفهوم

1- التقريب الأول في الفرق بين العموم المستفاد من الأداة، و بين العموم المستفاد من مقدمات الحكمة

2- التقريب الثاني و مرجعه إلى إنكار جريان مقدمات الحكمة في المقام، حتى بالنحو الذي تجري فيه في مثل أحلّ اللّه البيع

3- و أمّا المقام الثالث و هو تحقيق أنّ العموم الدال عليه، هل هو استغراقي أم مجموعي؟

النكرة في سياق النفي أو النهي

1- التعليق الأول هو أنّ هذه الاستغراقية، ليست من شئون ورود النكرة في سياق النفي أو النهي،

2- التعليق الثاني في انعدام جميع أفراد الشىء بسبب النهي عنه

3- التعليق الثالث هو أن هذه الاستغراقية أجنبية عن محل الكلام،

4- التعليق الرابع هو أنّ هذا الدليل العقلي، لا يغني عن القرينة العقليّة المسمّاة بمقدمات الحكمة في إفادة الاستغراقيّة ،

5- التعليق الخامس في كلام المحقق الخراساني

الفصل الثاني في التخصيص

هو هل أنّ العام المخصّص، حجة في الباقي بعد التخصيص، أم لا؟

1- المشكلة الأولى هي أنّه لما ذا يقدم ظهور الخاص على ظهور العام،

2- المشكلة الثانية في عدم حجية العام في الباقي

1- المحاولة الأولى هي أن يقال فيها بأنّ هذه المشكلة غير واردة في المقام،

2- المحاولة الثانية في الجواب، لحل هذه المشكلة المتقدمة، هي، للمحقق الخراساني

و أحسن ما يمكن أن يجاب على إشكالنا على صاحب الكفاية

1- الإشكال الأول نفس الظهور الثاني الدائر أمره بين التخصيص و التخصص يكون دليلا على نفي التخصيص و إثبات التخصص، فتقع المعارضة بين الظهورين

2- الإشكال الثاني على ما انتصر به لصاحب الكفاية،

3- المحاولة الثالثة في الجواب، عن تخريج حجيّة العام في الباقي، هي المحاولة المنسوبة إلى الشيخ الأنصاري

4- المحاولة الرابعة و هي المحاولة الوحيدة التي تتناسب مع محاولة صاحب الكفاية

استدراك له علاقة بالمطلب المتقدم

1- النحو الأول هو أنّ مخصصيّة المخصص ثابتة في مرحلة المدلول التصوري،

2- النحو الثاني هو المخصص الذي تكون مخصصيّته بلحاظ عالم المدلول التصديقي،

حجيّة العام مع المخصّص المجمل

القسم الأول المخصص المجمل مفهوما

1- الفرع الأول و هو ما كان المخصّص المجمل مفهوما، متصلا بالعام، و دار أمره بين الأقل و الأكثر،

2- الفرع الثاني أن يكون المخصص المجمل مفهوما، منفصلا

3- الفرع الثالث و هو ما إذا كان المخصص المجمل مفهوما، منفصلا، و دائرا أمره بين الأقل و الأكثر،

4- الفرع الرابع و هو فيما إذا كان المخصص منفصلا و مجملا مفهوما، و دائرا أمره بين المتباينين،

تنبيهات

الشك فى كون المخصص متصلا أم منفصلا

الفرق العملى بين كون المخصص متصلا و بين كونه منفصلا

الميزان الفني في تعيين كون الدوران بين الأقل و الأكثر أو بين المتباينين

القسم الثاني الشبهة المصداقية

1- الفرع الأول هو ما إذا كان المخصص المجمل مصداقا، منفصلا، و كان الشكّ في المصداق الزائد

2- الفرع الثاني و هو ما إذا كان المخصص المجمل مصداقا، متصلا بالعام، و كان أمره يدور بين الأقل و الأكثر

3- الفرع الثالث هو ما إذا كان المخصّص المجمل مصداقا متصلا بالعام و مرددا بين المتباينين،

4- الفرع الرابع هو ما إذا فرض انّ المخصص المجمل مصداقا كان منفصلا، و كان أمره دائرا بين المتباينين،

الكلام فى الفرع الأول

في استصحاب العدم الأزلي

تحقيق في النعتية، في طرق الوجود و العدم

و أمّا الأثر الذي يتميز به أخذ العدم النعتي على المحمولي،

تحقيق النعتية عند الميرزا (قدة)

في جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص و إثبات التخصص

في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص

1- المقام الأول في أصل وجوب الفحص عن المخصص

المقام الثاني في مقدار الفحص

في ثمرة هذا البحث

تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده

مقتضى جريان أصالة العموم، و أصالة الإطلاق

كيفية علاج التعارض الواقع بين الأصلين

هل يخصّص المفهوم عاما إذا تعارضا أم لا؟

المقام الأول في مفهوم الموافقة

المقام الثاني تخصيص العام بمفهوم المخالفة

بيان كيفية تقديم المفهوم و طرح عموم العام

تعقب الاستثناء لجمل متعددة

تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد

دوران الأمر بين النسخ و التخصيص

متى يكون النسخ ممكنا و متى يكون التخصيص ممكنا

صور دوران الأمر بين النسخ و التخصيص

المسلك الأول في معنى اصالة عدم النسخ و تقديم التخصيص عليه

المسلك الثاني هو أن نبني على أنّ النسخ تصرف في مرحلة الثبوت و في عالم الجعل و التشريع،

المسلك الثالث هو أن يقال إنّ حقيقة النسخ هي ما ذكرناه في المسلك الثاني حرفا بحرف، لكن يضاف هنا

تعين التخصيص مطلقا عند المشهور

في دوران أمر الخاص بين كونه مخصصا أو ناسخا للعام

البداء

أصول البداء في القرآن و السنة و كتب الديانات الأخرى

خصائص البداء عند أئمة أهل البيت ع

الحلول المقترحة لحل الإشكال الموجه على البداء

الفرق بين العلم بالشيء و اتخاذ القرار

تصنيف هذا القرار الربّاني إلى قضية تنجيزية و أخرى تعليقية

تصور آخر في بيان وجه آخر من البداء يوضح المعجزة و الدعاء

نسخ الكتب السماوية السابقة لا يستلزم التناقض

ورود البداء بمعنى الظهور في الصحاح و التفاسير و لزوم كون إرادة الله الحادثة

المطلق و المقيّد

الفصل الأول في اسم الجنس

معانى اسم الجنس

التقابل بين الإطلاق و التقييد من أي التقابل

ثمرات هذا التقابل

الفصل الثاني في مقدمات الحكمة

1- المسلك الأول في مدلولية الإطلاق لظهور حالي سياقي في الكلام

2- المسلك الثاني هو أن يقال إنّ عدم ذكر القيد بنفسه يدلّ بالمطابقة على الإطلاق،

تشخيص مقدمات الحكمة

تنبيهات مقدمات الحكمة

حالات اسم الجنس

بحث المقيّد

1- المقام الأول هو ما لو كان المقيّد متصلا،

2- المقام الثاني و هو ما لو كان المقيّد منفصلا

دعوى علاج التعارض بين المطلق و المقيد المنفصل بحمل المطلق على المقيد

المجمل و المبيّن

القسم الأول المجمل بالذات

و أمّا القسم الثاني و هو المجمل بالعرض،

الفهرس

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ١٧١ - ٣- الفرع الثالث و هو ما إذا كان المخصص المجمل مفهوما، منفصلا، و دائرا أمره بين الأقل و الأكثر،

على العموم بواسطة مقدمات الحكمة، بحيث تتوقف دلالتها على العموم على جريان مقدمات الحكمة في مدخول الأداة؟ أو انّ أداة العموم نفسها تغني عن مقدمات الحكمة بدون حاجة لإجرائها في المدخول؟

و قد اختار النائيني‌ [١] (قده) المبنى الأول، و اختار صاحب الكفاية [٢] (قده) المبنى الثاني.

ثم إنّ هناك خلاف آخر بين النائيني (قده) و صاحب الكفاية (قده) في باب مقدمات الحكمة.

فمسلك النائيني (قده) في باب مقدمات الحكمة هو، إنّ إحدى مقدمات الحكمة، هي عدم بيان القيد و لو منفصلا، بحيث لو جاء القيد بعده، تنهدم مقدمات الحكمة.

بينما مسلك صاحب الكفاية (قده) هو أنّ إحدى مقدمات الحكمة هو، عدم بيان القيد متصلا، بمعنى انّه بمجرد أن ينهى المتكلم كلامه و لا ينصب قرينة متصلة على القيد، فتتم مقدمات الحكمة، و يثبت الإطلاق.

و الصحيح في كل من الخلافين، هو، كلام صاحب الكفاية (قده).

و حينئذ: بناء على مسلك النائيني (قده) من أنّ أداة العموم تتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، و انّ من مقدمات الحكمة، عدم بيان القيد و لو منفصلا.

حينئذ يقال: لو قال المولى «أكرم كلّ فقير»، ثمّ قال بعد مدة: «لا تكرم فسّاق الفقراء»، فباعتبار عدم اطّلاع السامع على اللغة، يشك في معنى كلمة «فاسق» و أنها هل تدل على مرتكب الكبيرة فقط، أو على الأعم منها و من مرتكب الصغيرة؟

[١] فوائد الأصول- الكاظمي- ج ١ ص ٣١٩- ٣٥٨- هامش أجود التقريرات. ص ٤٤٠- ٤٤٩.

[٢] كفاية الأصول- المشكيني ص ٣٣٤- ٣٣٣.