اجوبه المسايل النصيريه - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٨٥ - جواب

ايجاب كند، و آن تقيّد شى‌ء به اين صفت كه: «الّذي يقال: إنّه الموضوع» وجودش لازم نيايد چه توان گفت: «الشّى‌ء الّذي يقال إنّه الموضوع هو ليس بموجود».

و آنچه بعد از اين گفته است: «فهو بعينه يقال له: إنّه المحمول» حكم است و خاصّ است به قضيّه موجبه، چه در سالبه «فهو بعينه لا يقال إنّه المحمول» حق باشد، و حمل به حقيقت اطلاق بر حمل ايجابى كنند و از روى مجاز بر حصل سلبى و تقابل ميان اين دو حمل از باب عدم و ملكه باشد. پس معلوم شد كه واجب نيست كه موضوع قضيّه دائما موجود باشد و صحّت فرق مذكور ظاهر شد.

[سؤال دوم‌]

و در سؤال دوم فرموده كه: شيخ به برهان ثابت كرده است كه صور نوعى نزديك امتزاج باقى‌اند. پس موادّ ايشان چنان كه در حال انفراد متحصل الوجود بوده‌اند به صور نوعى در حال امتزاج نيز متقوّم باشند، و بعد از تقويم جسم در خارج هر صورت كه در وى حالّ شود صورت جوهرى نبود عرض بود، چه اين صورت مقوّم وجود محلّ نبود، و تقدّم متقوّم محال باشد. پس نفوس نباتى و حيوانى اعراض باشند. و شيخ اثبات جوهريّت آن نفوس به آن كرده است كه حافظ مزاج‌اند. پس محلّ قريب به ايشان متقوّم باشد. تا آنجا كه گفته است: پس ظاهر شد كه قول به بقاء صور نوعى در بسائط ممتزج با قول به اثبات جوهريّت نفوس نباتى و حيوانى متناقض باشد.

جواب:

أمّا مقدّمه اوّل، كه حكم است به بقاء صور نوعى در حال امتزاج، حق است چه اگر باقى نبودندى، مزاج كه معلول ايشان است باقى نبودى. و امّا مقدّمه دوم، كه گفته است «بعد از تقوّم جسم در خارج، هر صورت كه در وى حالّ شود عرض بود» موضع نظر است.

اگر گفتى كه: «در وى حالّ شود عرض بود» در عبارت لايقتر بودى چه صورت‌