اجوبه المسايل النصيريه - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٨٤ - جواب

نيست فرق مذكور نامعقول باشد.

جواب:

آنچه شيخ در موضوع مذكور گفته است در فرق ميان موجبه معدوله و سالبه بسيطه به اعتبار عموم و خصوص متناولات اين دو قضيّه باشد، و إلّا فرق ميان اين دو قضيّه در عبارت به ايجاب و سلب است، كه كيفيّت ربط اجزاء قضيّه‌اند و به عدول و تحصيل كه در نفس امر است نيست، يعنى هم به صورت و هم به مادّه بيش نيفتد، و سالبه بر موضوع موجود و معدوم افتد، إلّا آن است كه از اين عبارت دو معنى در خاطر آيد: يكى آن كه موجبه بر موجود مقيّد به وجود افتد. و دوم آن كه موجبه بر موضوع مطلق افتد و لازم آيد از ايجاب كه آن موضوع مقيّد به وجود باشد يا اتّصاف به وجود. در اوّل پيش از ثبوت حكم باشد و در دوم بعد از آن.

و بر تقدير اوّل لازم آيد كه موجبه كلّى و سالبه جزئى متناقض نباشند چه اگر گوئيم: هر چه انسان است ضاحك است و بعضى از انسان ضاحك نيست، هر دو قضيّه بر صدق جمع آيند چه حكم در اوّل بر همه انسانهاى موجود باشد و در دوم بر انسانى معدوم. و اين خلل از عدم اتّحاد در موضوع باشد. و امّا بر تقدير دوم خللى لازم نيايد، چه موضوع متّحد باشد، إلّا آنكه ايجاب اقتضاى وجود موضوع كند بر وجهى كه شامل خارجى و ذهنى باشد و سلب نكند. و وجود موضوع غير كون موضوع باشد بالفعل كه هر دو قضيّه، يعنى ايجابى و سلبى، معتبر باشد.

چنان كه هم شيخ گفته است: «إذا قلنا: كلّ ج ب، فإنّا نعنى به ما هو ج بالفعل، و لا نعنى به ما يصحّ أن يكون ج، كما ذهب إليه بعض الأفاضل- يعنى به أبا نصر الفارابىّ»، چه در اوّل معتبر وجود موضوع است بالفعل و دوم ماهيّت موضوع بالفعل.

و امّا آنچه گفته است كه تفسير موضوع بدين موضوع بدين وجه كرده است كه:

«الشّى‌ء الّذي يقال إنّه الموضوع»، گوئيم: مراد از اين سخن نه حكم ايجابى است بر آن شى‌ء، بل اتّصاف آن شى‌ء است، به اين معنى، چه تركّب خبرى كه اقتضاى‌