جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠٣

و لا تشترط طهارة البدن عن النجاسة، و لو تيمم و على بدنه نجاسة جاز، (١) و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم في سفر أو حضر (٢)

قوله: (و لا تشترط طهارة البدن عن النّجاسة، فلو تيمّم و على بدنه نجاسة جاز).

[١] النّجاسة إن كانت في محلّ التيمّم فازالتها شرط لصحته قطعا، و ليس في عبارة المصنّف في هذا الباب ما يتعلق بذلك نفيا و لا إثباتا، و قوله هنا: (فلو تيمّم و على بدنه نجاسة) يقتضي أن يكون في غير محلّ التيمّم، و إطلاق عبارته يقتضي جواز التيمّم مع نجاسة غير محلّ الفرض، سواء كان العذر مرجو الزّوال أم لا، و قد سبق في كلامه في باب الاستنجاء ما يخالف ذلك، و قد حققنا المسألة هناك.

قوله: (و لا يعيد ما صلاه بالتيمّم في سفر أو حضر).

[٢] لأنّه أتى بالمأمور به على وجهه لأنّه المفروض فيجزئ، و الإعادة تحتاج إلى دليل.

و قال بعض العامّة بوجوب إعادة ما صلّاه بالتيمّم لفقد الماء حضرا [٥].

[٢] الكافي ٣: ٦٣ حديث ١، التهذيب ١: ٢٠٣ حديث ٥٨٨، الاستبصار ١: ١٦٥ حديث ٥٧٣ و في الجميع، (لم تفتك الأرض).

[٣] التذكرة ١: ٥٣.

[٤] المبسوط ١: ٣٠.

[٥] المجموع ٢: ٣٠٥.