عده‌اى از فقها بر اين عقيده‌اند كه «موضوع ضمان» مركب از «يد» و «عدم اقدام مالك بر مجانيت» مى‌باشد كه اصل يد را با وجدان و عدم اقدام را با استصحاب احراز مى‌كنيم. گروهى از بزرگان بر اين نظر اشكال گرفته‌اند و مى‌گويند: آنچه كه موجب ضمان مى‌شود اخذ و گرفتن مال غير و استيلاء و تسلط داشتن بر او مى‌باشد و «اقدام به مجانيت» ربطى به موضوع حكم ندارد. به عبارت ديگر، موضوع ضمان از موضوعات مقيّده مى‌باشد؛ يعنى موضوع ضمان، يد و استيلاء بر مال غير، مقيد به عدم اقدام مالك بر مجانيت مى‌باشد.