بر مبناى اباحۀ مطلقه نسبت به تصرفات متوقفۀ بر ملك هم زده‌اند، اين آنا ما را از روى تعبد درست كرده‌اند و مى‌گويند ادعا مى‌كنيم آنا ما عقد منفسخ شده تا تصحيح «فهو من مال بايعه» باشد، ليكن ما منكر آنا ما هستيم آن هم در صورتى كه بخواهيم آن را با ادعا و تعبد درست كنيم، ما مى‌گوييم نفس تلف علت براى انفساخ عقد است و علت و معلول هم زمانا متحد هستند و تقدم و تأخرشان رتبى است، پس همان لحظۀ تلف لحظۀ انفساخ و انحلال عقد هم هست قهرا تلف در مال بايع واقع شده است.

بعدا به اين بحث خواهيم پرداخت كه آيا «مبيع» خصوصيتى دارد يا آنكه در ثمن هم اين سخن وجود دارد؟ و نيز بحث خواهيم كرد كه آيا اين مسأله اختصاص به بيع دارد يا در كليۀ عقود معاوضى مى‌آيد؟

مدرك سوم: اجماع فقهاست كه صغرى مورد قبول مى‌باشد؛ اما مهم آن است كه اين اجماع مدركى است و اجماع اصولى اصطلاحى نيست. زيرا اجماع اصولى حجيتش بر اساس كاشفيت قطعيه از رأى معصوم (ع) است.

مدرك چهارم: كه به نظر ما مهمترين دليل مى‌باشد، عقل (عقلا) است. هر چند ظاهرا اين قاعده تعبدى به نظر مى‌رسد؛ ظاهر حكم عقلا آن است كه بايد تلف از مال مشترى باشد، چون به محض عقد، مبيع در ملك مشترى وارد شده است.

لكن اگر به دقت نظر كنيم عقلا در معاوضات و معاملاتى كه به نحو معاوضه و دادوستد انجام مى‌دهند، آنچه مى‌دهند بدون عوض نمى‌دهند. بناى آنها اين است كه اگر مثمن دادند، ثمن بگيرند و اگر ثمن دادند، مثمن بگيرند. در جوامع عقلايى چنانچه مشترى ثمن بدهد و بايع در عوض چيزى به وى ندهد، اين‌