زمانى كه شخص ثالثى دين و قرض فردى را بدون اذن بدهكار و طلبكار بدهد، در اين صورت بدهكار ضامن نيست زيرا بدون اذن و امر و أداى دين شده است و در واقع شخص ثالث اقدام مجانى بر قضاى دين نموده است. پس، نمى‌تواند به بدهكار رجوع نمايد و ضمان از او ساقط است. زيرا منظور ضمان، «دفع ضرر منفى» از طرف شارع است. پس زمانى كه شخص ثالث با طيب نفس اقدام به ضرر خويش نموده است، وجهى بر ضمان بدهكار نيست. [١]‌

ب. ٤. اقدام در اجاره اعم از صحيحه و فاسده كه موجب سقوط ضمان است‌

فقها بين اجارۀ صحيحه و اجارۀ فاسده فرق قائل شده‌اند. ابتدا در اجارۀ صحيحه بحث مى‌كنيم.

ب. ٤. ١. در اجارۀ صحيحه‌

عده‌اى از فقها بر اين عقيده‌اند كه اجارۀ بدون اجرت جارى مجراى هبه يا عاريه‌اى است كه چنانچه فاسد باشند به اجماع فقها ضمان وجود ندارد و به‌

[١] محمد بن ادريس حلّى، سرائر حاوى تحرير الفتاوى، كتابالضمان؛ شيخ طوسى، الخلاف، جلد ٢، ص ٧٩؛ فقه الرضا،كتاب الضمان؛ سيد محمد مجاهد، مناهل، جلد ٢، كتابالضمان؛ مرحوم حاج سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، جلد ٣، ص ٣٨٢- ٣٨٣؛ علامه حلّى، جامع المقاصد؛ شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة،جلد ٥، كتاب الضمان، ص ٢٩٥- ٢٩٦؛محقق حلّى، مختصر النافع، ص ١٤٣؛ سيد على طباطبايى، رياض، جلد ١،كتاب الضمان؛ مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و برهان، كتاب الضمان، چاپ سنگى.