١- اگر كسى بيايد چيزى را به ديگرى بفروشد كه مال خودش نباشد و بعدا براى مشترى مشخص شود كه اين مال از آن غير بوده است و مالك كسى ديگر است و مالك هم اجازه ندهد و معامله را امضا نكند و در نتيجه سبب خسارت و ضرر به مشترى بشود، در اينجا فتوى مى‌دهند كه مشترى بايد به ميزان ضرر به شخص فضول كه غار است و سبب خسارت و تضرر براى او شده است رجوع كند. در باب ازدواج هم اين قاعده جارى مى‌شود.

٢- اگر ولى زن چه ولى شرعى، يعنى پدر و جد، يا ولى عرفى مانند برادر و عمو و دايى وى را تزويج كنند و در اين زن عيبى باشد و زوج را از عيب اغفال كنند يا نكنند بعد مشخص بشود كه زن داراى فلان عيب است؛ يعنى ولى زن در عين آنكه عالم به اين معنى بوده اظهار نكرده است، بر حسب روايات و فتوى زوج در مورد مهر رجوع مى‌كند به «الذي دلسه و خدعه». در روايات هم آمده است كه «لانه غير الرجل و خدعه و دلسه» زن تمام مهر خود را مى‌گيرد، چون وى بعد از دخول مالك تمام مهر است، اما ولى زن- ولى شرعى يا ولى عرفى كه زوج را اغفال كرده و عيب را نگفته است- بايد مهر را به زوج بپردازد.

٣- از موارد ديگر مذكور در فقه، مسألۀ رجوع شاهد زور است از شهادت خود پس از محكوميت طرف و ورود خسارات به وى. در اينجا بر حسب روايات و فتوى چنانچه شاهد زور از شهادت خود برگردد و اين شهادت سبب ورود خسارت و ضرر به محكوم شده باشد به حكم حاكم، مقدار ضرر و‌