متجدد لازم مى‌آيد؛ يعنى عقد بر مجموع قيد و مقيدى كه مورد رضاى متجدد است، لازم مى‌آيد و همين طور عقد بر مجموع قيد و مقيدى كه مورد رضاى متعاملين نيست، واقع مى‌شود و رضاى بعدى بر عقد مجرد از شرط واقع مى‌شود. اما بنابر مختار ما اصل اين مبنى باطل است؛ زيرا گفتيم كه ورود شرط بر معامله، سبب تقييد آن نمى‌شود. بنابراين انشاى بيعى مقرون به رضاى معاملى قبل از وجود شرط، واقع شده است و قهرا عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» شامل آن مى‌شود؛ چه حق حادث را از شرط فاسد اسقاط كنند يا نكنند؛ در نتيجه اين اشكال كه انقلاب انشاى فاسد به انشاى صحيح پس از اسقاط حق ناشى از شرط فاسد معقول نيست، وارد نخواهد بود؛ بلكه انشاى شرطى، ربطى به انشاى بيعى ندارد و خود انشايى جديد و قرارى مستقل به شمار مى‌آيد.

٢) در صورتى كه انشاى شرطى قبل از انشاى بيعى تحقق يابد و شرط فاسد باشد، اگر بنابر افساد باشد آيا شرط مذكور در متن عقد مفسد است؟ وجوهى و اقوالى ذكر شده است كه اختلاف مبانى و اقوال مذكور ناشى از تحقيق و پاسخ به اين مطلب است كه آيا شروط غير مذكوره در متن عقد، چه آن عقد مبنيا عليه واقع شده و چه نشده باشد (بناء على الافساد) از حيث آثار و احكام همانند شرط داخل در عقد مفسد است؟

تحقيق در مقام اين است كه بر شروط خارج از عقد، هيچ گونه اثرى مترتب نيست و وجوب وفا ندارد؛ زيرا اجماعا قاعدۀ المؤمنون عند شروطهم شامل شروط ابتدائيه نمى‌شود. بنابراين شروط خارج چه عقد مبنيا عليها واقع شده و چه واقع نشده باشد مطلقا مفسد نيست، مضافا اينكه اصل مبنا- يعنى مفسد‌