قاعدۀ لا ضرر به بيانى كه گفته شد عبارت از نفى احكام ضررية است و قهرا بر ادلۀ اوليه حكومت دارد به اين معنى كه ادلۀ اوليۀ اطلاق و عموم دارند و شامل همۀ احكام اعم از ضررى و غير ضررى مى‌شود. قاعدۀ لا ضرر احكامى را كه ضررى هستند از اطلاق و عموم ادله خارج مى‌كند و اطلاقات را تقييد مى‌كند و عمومات را تخصيص مى‌زند به غير حال ضرر؛ يعنى هر تشريعى كه در اسلام مى‌شود اطلاقات و عمومات آن به مقتضاى قاعدۀ لا ضرر در مورد ضرر لبا تقييد و تخصيص پيدا مى‌كنند. اما اگر حكمى از طرق قانونگذار بر موضوعى با ضرر دائم جعل شود مانند وجوب جهاد و خمس و زكات ... و يا نفس حكم دائما ضررى باشد مانند حكم به ضمان، اين احكام از مصب قاعده خارج خواهند بود، نه از باب تخصيص بلكه از باب تخصص و خروج موضوعى. به تعبير ديگر در باب حكومت، در صورتى كه حكومت واقعية تضييقا چه در جانب موضوع و چه در محمول باشد نتيجۀ آن لبا تقييد يا تخصيص است، يك حكم بايد داراى دو حالت ضررى و غير ضررى باشد تا لا ضرر نسبت به احكام ضررى تقييد كند يا عموم را تخصيص بزند و خارج كند. اما اگر حكمى تنها يك حالت و يك صنف دارد كه دائما ضررى است معنى ندارد كه سخن از تقييد و تخصيص به ميان بيايد چون تخصصا خارج است.

ج. مطلب سوم وجه تقديم قاعدۀ لا ضرر بر ادلۀ اوليه است كه بر ثبوت احكام واقعى اولى دلالت دارند. بى‌ترديد ميان قاعدۀ لا ضرر و اين ادلۀ عموم و خصوص من وجه است زيرا ممكن است كه حكم اولى باشد و ضررى در ميان نباشد يا ضرر وجود داشته باشد، همچنين قاعدۀ لا ضرر خصوص اين حكم و‌