ذمة نباشد، اجارة باطل است. چون اگر بر عمل خارجى واقع بشود، درست نيست. لكن حق در مسأله اين است كه موارد فرق مى‌كند، ما نمى‌توانيم به طور مطلق بگوييم كه هر اجاره‌اى كه واقع شد باطل است و يا هر اجاره‌اى كه واقع شد، درست است. چون ما ضابطه داريم اگر بخواهيم اجاره‌اى را باطل كنيم بايد به مقتضاى قاعدۀ نفى سبيل حكم به بطلان كنيم، بنابراين ما پشت سر اين معنا هستيم كه كدام اجارة سبب ذل و هوان مسلم و علو كافر مى‌شود؟ آيا تمام اجاره‌ها اين گونه هستند تا بگوييم كه تمام اجاره‌ها مطلقا باطل است يا بالعكس؟

حق در مقام اين است كه موارد مختلف است. بعضى از اجاره‌ها نتيجه‌اش علو كافر است به مقتضاى قاعدۀ نفى سبيل، بنابراين حكم به بطلان اين اجاره مى‌كنيم. ولى چنانچه عبد مسلم براى تعليم كتابت و ادبيات و فلسفه و عرفان و حقوق و ساير علوم انسانى در اجارۀ كافر درآيد سببيت از براى علو كافر بر مسلم نيست؛ بلكه نتيجه معكوس است چون كه خود استاد بودن يك نحو علوى است نسبت به شاگردان خود. بنابراين مطلقا ملتزم به بطلان اجاره نمى‌شويم بلكه تابع موضوع قاعده هستيم. در هر جا اجاره سبب علو كافر و سبب ذل و هوان مسلم است به مقتضاى قاعدۀ نفى السبيل مى‌گوييم كه اجاره باطل است، اما در اجاراتى كه سبب علو كافر نشود هيچ دليلى مبنى بر بطلان اجاره نيست؛ بلكه اطلاقات اوليه و عمومات ادلۀ اجاره، مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و «الاجارة احد معايش العباد» جارى مى‌شود و مخصصى و يا مقيدى نيست تا اين اطلاقات و عمومات را از كار بيندازد.

ج. عدم صحت عاريۀ عبد مسلم يا امۀ مسلمة بر كافر مطالبى كه در اجارة ذكر‌