مضافا ما در جريان قاعدۀ كل مبيع اين معنا را مورد نظر داشتيم كه وجه انحلال عقد و صدق تلف در مال بايع آن است كه مشترى در قبال ثمنى كه داده مثمن را دريافت كند. در فرع مورد بحث با اجراى و على اليد اين معنا تأمين شده است، چون اگر مبيع تلف شده، بدون عوض نمانده است، عوضش همين است كه وكيل ضامن است و بايد مثل يا قيمت را به او بدهد. پس صدق نمى‌كند كه مشترى ثمن داده ولى چيزى دريافت نكرده است، لذا دليلى براى انحلال عقد نيست؛ اين معنا وجود دارد كه مشترى در معامله چيزى نگرفته، بلكه از راه ضمان واقعى، بدل مثمن را دريافت كرده است و لذا شبهۀ قوى در جريان قاعدۀ كل مبيع در اينجا پيش مى‌آيد.

يكى از موارد مورد بحث قاعده آنجاست كه با قاعدۀ «التلف فى زمن الخيار من مال من لا خيار له» تعارض مى‌كند؛ در باب خيارات يك قاعده‌اى هست و آن اينكه اگر مبيع يا ثمن در زمان خيار- حال چه خيار شرط چه خيار حيوان و غير ذلك- تلف شود ضرر به كسى كه ذو الخيار نيست وارد مى‌شود و ضررى بر ذو الخيار نيست؛ حال اگر موردى پيدا شود كه هم مجراى قاعدۀ «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» باشد و هم مجراى قاعدۀ «التلف فى زمن الخيار من مال من لا خيار له» كه فرضش در جايى است كه بايع ذو الخيار باشد و مثمن قبل از قبض مشترى تلف شود، به مقتضاى قاعدۀ كل مبيع به قول فقها عقد آنا ما قبل از تلف منحل مى‌شود و ثمن به مشترى و مثمن به بايع برمى‌گردد و صدق مى‌كند‌