خواهان محكوم شدند و از حكم صادره پژوهش خواستند. دادگاه استيناف انگلستان به نفع پژوهش خواهان، رأى محكوميت را شكست و در رأى مورخ ٣١ اكتبر ١٩٧٢ خود اشعار داشت [١] كه حسب شواهد موجود در پروندۀ امر، شركت خوانده قبل از پايان سال ١٩٤٦ اطلاع داشته كه داروى تحويل شده از طرف او توليد سرطان مثانه مى‌كرده و يا حاوى ماده‌اى بوده كه چنين مرضى را به وجود مى‌آورده است. با اين وجود به متصديان كارخانۀ لاستيك‌سازى جريان را گزارش نداده است و اين چيزى نيست جز بى‌احتياطى و لذا پژوهش خوانده محكوم به پرداخت خسارات مورد ادعاى پژوهش خواهان مى‌باشد.

ج. حقوق بين الملل‌

١- يكى از وظايف شناخته‌شدۀ دولتها در مقابل نمايندگان سياسى ساير كشورها و به طور كلى بيگانگان مجاز به اقامت در كشور، حمايت از آنان در مقاطع خاص است و از جمله تكاليف دولتها اخطار قبلى به نمايندگان سياسى و بيگانگان مجاز به اقامت، مبنى بر ترك كشور به لحاظ بروز جنگ يا آشوبهاى داخلى يا به هنگام تشنجات بين المللى مى‌باشد كه در صورت اخطار و ابلاغ آن، مسئوليتى از جهت بروز هرگونه واقعه به عهدۀ كشور هشدار دهنده نمى‌باشد و به عهدۀ فرد خاصى است و در غير اين صورت يعنى چنانچه دولت نسبت به اعلام‌

[١] روزنامۀ تايمز، ٣ نوامبر، ١٩٧٢.