قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٨٦
سنخيت بين افراد هر نوع غير از سنخيت بين تمام وجودات است كه از آن تعبير به سنخيت عامۀ بين تمام مراتب وجود مىشود، البته اين سنخيت غير از سنخيت خاصه است كه مختص به افراد هر نوعى است، به نحوى كه اين سنخيت بين افراد هر نوعى غير از سنخيت بين افراد نوع ديگر است و قهرا اين وحدت بين افراد هر نوع منافات با كثرت ندارد و لهذا گفته مىشود: در عين وحدت، كثرت و در عين كثرت، وحدت است.
و شايد حرف رجل همدانى- كه شيخ الرئيس از وى نقل مىكند كه وى معتقد بوده است به وجود واحد از براى كلى طبيعى و مع ذلك آن كلى موجود است در امكنۀ متعدده و متصف است به صفات متضاده- همين وحدت سنخيه بوده است؛ بدين معنى تكثر طبيعت به تحصص آن پديد مىآيد و اين تكثر منافات با وحدت سنخيۀ وجوديۀ بين افراد طبيعت ندارد و قهرا آن وحدت سنخيه موجود است در امكنۀ متعدده و متصف است به صفات متضادة. بنابراين، رجل همدانى نيز معتقد بوده است با اينكه نسبت كلى طبيعى به افراد نسبت آباء به ابناء است نه نسبت اب واحد الى ابنائه است.
لكن به نظر سيدنا الاستاد حضرت امام (ره) حكم عرف عقلايى مخالف با اين نظر دقيق برهانى است، لهذا مشهور است نزد عرف و عقلا وجود طبيعت به وجود فرد ما و انعدامش به انعدام همۀ افراد است و شايد حرف رجل همدانى موافق با نظر عرف و عقلا باشد و لكن فيه كلام طويل لا يسعنا المقام.
٢- استصحاب كلى ملكيت گرچه از قبيل استصحاب قسم دوم از اقسام كلى است و مجرى دارد؛ لكن اثبات لزوم، لازمۀ عقلى اين استصحاب است كه قهرا