در حيطۀ قانون‌گذارى و تبليغ احكام الهيه صادر مى‌شود؛ در اين مرحله اوامر و نواهى وى ارشاد به حكم الهى است و چنانچه مخالفتى صورت گيرد مخالفت با خداوند سبحان تلقى مى‌شود نه مخالفت با رسول و چنانچه امر و نهى وى در مقام سلطنت و حكومت و زعامت باشد امر و نهى رسول تلقى مى‌شود كه قهرا اطاعت از وى لازم است و وجوب اطاعت «اولى الامر» كه در آيۀ شريفه آمده است: «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [١] ناظر به اطاعت در اين مرحله است.

ج. مقام قضاوت و فصل خصومت است در مسائل جزايى و حقوقى و مدنى.

مقدمۀ دوم) با مراجعه به كل روايات وارده از پيغمبر اكرم (ص) و امير المؤمنين (ع) كه با الفاظ «قضى»، «حكم»، «امر» وارد شده است؛ همگى ناظر به حكم حكومتى و سلطنتى اين دو بزرگوار است نه بيان حكم شرعى الهى. مؤيد اين معنى عدم ورود اين الفاظ است از ساير ائمۀ اطهار (ع) كه زعامت و حكومتى نداشتند. بنابراين لازم است در باب اخبار لسان روايت و مقام حضرت (ع) بررسى شود كه اين معنى در مورد لا ضرر و لا ضرار كاملا مشهود است، بويژه در مسند احمد بن حنبل اين روايت به طريق عبادة بن صامت كه از اجلاى علماى تشيع است و متفق عليه است در اتقان و ضبط احاديث به لفظ «و قضى أن لا ضرر و لا ضرار» آمده است كه قهرا استفاده مى‌شود نهى مذكور نهى حكومتى و سلطنتى است نه نهى الهى. لكن به نظر مى‌رسد اين مقدمه تمام نيست؛ زيرا آنچه‌

[١] النساء
[٤] :٥٩ «اى اهل ايمان فرمان خدا و رسول و فرمانداران را اطاعت كنيد».