به تعبير ديگر، استصحاب بقاى علقۀ ملكيت مالك اول اصل سببى و استصحاب كلى ملكيت اصل مسببى است و اصل سببى بر اصل مسببى حكومت دارد، لكن اگر به ديدۀ تحقيق بنگريم اين اشكال نيز همانند گذشته دور از تحقيق است؛ زيرا همان طورى كه پيشتر گذشت به صرف انشاى عقد، بين متعاملين، تبادل انشايى در ملكيت نسبت به عوضين واقع مى‌شود و اين معنى خود اعتبار ملكيت مثمن است نسبت به مشترى و نيز اعتبار ملكيت ثمن است نسبت به بايع و معقول نيست. پس از اين اعتبار علقه و اضافۀ ملكيت مثمن نسبت به بايع و همچنين ثمن نسبت به مشترى باقى است؛ بنابراين پس از وقوع عقد، شكى متصور نيست تا اينكه ابقاى ما كان شود.

گروهى معتقدند كه استصحاب كلى ملكيت از قبيل قسم سوم از قسم ثالث استصحاب كلى است. بدين بيان كه ملكيت از طبايع مقول بالتشكيك و داراى مراتب مختلف از حيث شدت و ضعف همانند بياض و سواد است. بنابراين پس از فسخ مالك اول شك مى‌شود كه آيا تمامى مراتب ملكيت نسبت به مالك دوم زائل مى‌شود يا بعضى از مراتب آن باقى است؟ و استصحاب بقاء مرتبه‌اى از ملكيت مجرى دارد، به جهت اينكه ابقاى آن مرتبه عرفا از مراتب وجود مستصحب شمرده مى‌شود. بنابراين پس از فسخ ملكيت مالك دوم همچنان باقى است و اين معنى عبارة اخراى لزوم است.

به نظر مى‌رسد كه اين استصحاب در ما نحن فيه تمام نيست، به جهت اينكه ملكيت از احكام وضعيه است و در عالم اعتبار تشريعى موجود است و نحوۀ وجود آن نزد عقلا بسيط است و در آن تركبى از حيث شدت و ضعف متصور‌