و در نتيجه تخصيص اكثر لازم مى‌آيد. اما به نظر مى‌رسد كه در اينجا تقييد مطلق است وقتى مى‌گوييم در زمان مجلس لزوم نيست ما با فرد كارى نداريم، فعلا با زمان و با اطلاق سر و كار داريم، بنابراين «يجب الوفاء بالعقد فى كل زمان الا فى زمان المجلس» كه اين معنى تقييد است. عموما مطلق و مقيد با عام و خاص فرق مى‌كنند. در عام و خاص نظر به اينكه ظهور عام در عموم بالوضع است ظهور آن تنجيزى است و متوقف بر هيچ امرى نيست. جمع محلى به الف و لام افادۀ عموم مى‌كند، اما ظهور مطلق در اطلاق ظهور تعليقى است، به اين بيان كه ما با مقدمات حكمت شيوع و سريان را در مطلق استوار مى‌كنيم نه بالوضع. مقدمات حكمت مى‌گويد اگر احراز شد كه قيد نيست شيوع و سريان پيش مى‌آيد و با آمدن مقيد، مطلق به اندازۀ قيد مقيد مى‌شود و آن بخش خارج مى‌شود، در اينجا اطلاق احوالى مقيد به نيامدن قيد است و وقتى اينجا قيد مى‌آيد «الا فى زمان المجلس او الحيوان» مقيد مى‌شود و اطلاق هم سر جاى خود مى‌ماند؛ علاوه بر اين در مطلق مطالبى كه در عام گفته مى‌شود، نيست. در عام گفته مى‌شود كه ظهور خاص، حكومت دارد بر ظهور عام. چون خاص بالنصوصية است. اما در مسألۀ اطلاق و مقيد مطلب از اين قرار نيست. اطلاق معلق بر نيامدن تقييد است، هرگاه تقييد آمد به همان مقدار اطلاق مى‌رود و مقيد مى‌شود و مابقى مى‌ماند و اينجا در حقيقت تقييد است نه تخصيص.

بنابراين ما به تمامه منكر تخصيص مى‌شويم (بحثى است كه هنگام تعارض بين العام و المطلق مقتضى تنجيزى كه عام باشد مقدم بر مقتضى تعليقى است كه مطلق باشد).