د. مسألۀ ديگر آن است كه آيا قاعدۀ يد نسبت به حقوق نيز جارى مى‌شود يا نه؟ مقصود از حقوق، حقوق متعلقه به اعيان مانند حق الرهانه و حق التوليه و حقوق غير متموله مانند: حق الاختصاص متعلق به عذره و خمر و ميته است. اين حقوق به گونه‌اى هستند كه ابتدا تحت يد در نمى‌آيد؛ بلكه به تبع عين تحت يد واقع مى‌شوند. در اين باب نيز همان بحث مربوط به منافع مطرح مى‌شود؛ با اين فرق كه حق يك امر اعتبارى است و عقلا يا شارع مقدس آنها را اعتبار بخشيده‌اند و از آثارش قابل اسقاط بودنش است. اما منفعت از امور واقعيه و از محمولات بالضمائم است. بنابراين تفصيلى كه در باب منافع قائل شديم، به طريق اولى در اينجا نيز قائليم و در صورتى كه بنابر حجيت آن باشد اين حجيت مخصوص به يد اجنبى است نه نسبت به يد مالك و دليلى ندارد اعتبارش را نسبت به اجنبى، روايات و اجماع بدانيم. اما اگر مدرك حجيت قاعدۀ يد بناى عقلا و سيرۀ آنها باشد، على الظاهر در صورتى كه مدعى مالك عين نباشد، بناى ايشان بر ثبوت اين حقوق است.

ه‌. مسألۀ بعد جريان يا عدم جريان قاعدۀ يد نسبت به نسب و اعراض است؛ اگر خصومت و نزاع بين دو نفر در خصوص آن باشد كه هر يك از دو نفر مدعى شود كه زنى همسر اوست و اين زن در خانۀ يكى از آنها باشد و يا مدعى بچه‌اى شوند و اين بچه در خانۀ يكى از آنها باشد و آن شخص نيز با زن يا بچۀ مورد نزاع كه در خانه‌اش هست رفتار زوجيت يا ابوت مى‌كند، آيا در اين موارد بايد گفت كه قاعدۀ يد جارى مى‌شود و قاعدۀ يد اماره است و زن و بچه، زن و بچۀ كسى هستند كه در خانه او به سر مى‌برند؟ اگر مدرك قاعده را بناى عقلا بگيريم‌