مى‌توان گفت كه جزاء و كيفر- كه همان حكم است- ثابت است. قاعدۀ «تدرء الحدود بالشبهات» در خصوص شبهات موضوعيه يك قاعده است و اگر اين روايت نيز نبود، در مورد شبهات موضوعيه طبق موازين مى‌گفتيم مادام كه در موضوع شبهه هست حكم يعنى كيفر و جزا ثابت نيست.

البته اين دليل سوم اختصاص به شبهات موضوعيه دارد و بحث ما در اين قاعده عام است؛ يعنى اين قاعده در شبهات حكميه و موضوعيه و مفهوميه و جهل- چه قصور و چه تقصير- يا شبهۀ عمد و خطا و اكراه جارى مى‌شود.

د. دليل چهارم رواياتى است در اين باب مانند صحيحۀ حلبى [١]، صحيحۀ محمد بن مسلم [٢]، صحيحۀ ابى عبيدۀ حذاء [٣]، معتبرۀ ابو بصير [٤] و صحيحۀ عبد الصمد [٥] كه بعضى از آنها مختص شبهات حكميه و برخى مختص به شبهات موضوعيه و بعضى نيز عام است و همۀ موارد را شامل مى‌شود. بعضى از اساتيد عظام ما «مد ظله» مى‌فرمايند [٦] كه در صحيحۀ عبد الصمد حضرت صادق (ع) مى‌فرمايند: «اى رجل ركب امرا بجهالة فلا شي‌ء عليه». اين معنى عام است و شبهات حكميه و موضوعيه را در بر مى‌گيرد، جاهل چه قاصر باشد و چه مقصر، هر دو را شامل مى‌شود چون اى رجل ركب امرا بجهالة- باى نحو كانت الجهالة‌

[١] وسائل الشيعة، جلد ١٨، باب ١٤، از ابواب مقدمات حدود، حديث ١ و ٢.
[٢] همان.
[٣] همان، حديث ٣.
[٤] همان، باب ٣٧، از ابواب حد زنا، حديث ٥.
[٥] همان، جلد ٩، باب ٤٥، از ابوابتروك احرام، حديث ٣.
[٦] مبانى تكملة المنهاج، جلد ٢، ص ١٦٨.