همان طور كه در بحث جريان قاعده گذشت قاعدۀ اصالة الصحة در شرايط عقد و نيز شرايط متعاقدين و عوضين جارى است و استصحابات عدميه در آنها محكوم قاعده است، زيرا اگر قاعدۀ اصالة الصحة جزء امارات و طرق باشد- كما هو الحق- اصول عمليه مطلقا اعم از تنزيليه و غير تنزيليه محكوم امارات هستند، چون در جاى خود ثابت شده است كه موضوع اصول عمليه شك در حكم واقعى است و به عبارت ديگر، اصول عمليه عبارتند از وظايفى كه شارع مقدس براى انسان جستجوگر مأيوس از يافتن دليل و درگير حالت شك و تحير، وضع كرده است؛ اما حجيت امارات و طرق از باب تتميم كشف است و آثار علم بر آنها بار مى‌شود، با اين فرق كه حجيت علم ذاتى و انجعالى است به جعل بسيط و حجيت امارات و طرق جعلى است به جعل تأليفى و با اين جعل است كه اماره داخل افراد علم مى‌شود.

به تعبير ديگر، براى مفهوم علم دو فرد و دو مصداق است: يكى فرد حقيقى تحقيقى و ديگر فرد حقيقى ادعايى، چنانچه اماره بر امرى قائم شود موضوع اصل تعبدا- نه حقيقتا- مرتفع مى‌شود و معناى حكومت امارات بر همين اصول است.

چنانچه جدلا منكر اماريت قاعده شويم، اكنون بايد ببينيم كه مقتضاى تعارض استصحابات عدمية با اصل صحت چيست؟ على الظاهر با عنايت به‌