صورت دوم، يعنى عدم قدرت بر فرار يا دفاع همان طور كه روشن است، نه شيوع دارد و نه عكس. پس سخن درست اين است كه در اين مسأله ميان كوچك و بزرگ، بنده و آزاد و انسان و حيوان فرقى نيست، زيرا سخن در بارۀ ضمانت اتلاف است نه ضمانت يد. پس ملاك در ضمان امكان پيشگيرى از تلف شدن به واسطۀ دفاع از خود يا به واسطۀ فرار و عدم امكان پيشگيرى مى‌باشد.

٢) آنچه در كتاب شرائع [١] ذكر شده است مبنى بر اينكه اگر شخصى گوسفندى را غصب كند و برۀ آن از گرسنگى بميرد، در ضمانت آن ترديد وجود دارد. همچنين است اگر شخصى را كه صاحب چهارپايى است از حفظ آن چهارپا بازدارد و حيوان بميرد. همچنين اگر حيوانى را غصب كند و بچۀ آن حيوان هم دنبال او كند در ضمانت ترديد است. منشأ و علت ترديد در اين است كه آيا تسبيب در اين موارد سه‌گانه صادق است يا نه. فتوايى كه فقيهان و بزرگان فقه در اين سه مورد و مانند آن داده‌اند جدا مختلف است. [٢]‌

[١] قسم رابع فى الاحكام، كتاب غصب، فى اسباب الضمان، فرعالثانى، ص ٧٦٣.
[٢] علامۀ حلّى در تذكرة الفقهاء، كتاب غصب، فصل دوم،بحث دوم، مسألۀ هفتم گفته است:اگرمالك و صاحب چهارپايى را از نگهدارى آن منع كند و حيوان بميرد در ضمانت اشكال استكه نشأت مى‌گيرد از اينكه آيا اين سبب در تلف مى‌باشد و اينكه او تصرف در مالنكرده است، بلكه در صاحب مال تصرف كرده است. بعضى از شافعيه قائل به ضمانت و بعضى به عدم ضمانت شده‌اند، درجايى كه قصد منع مالك از چهارپا را نداشته باشد، بلكه قصد زندانى كردن مالك راداشته كه منجر به تلف حيوان شود.