موقوفه يا اراضى مفتوحه العنوۀ عامرۀ حال الفتح- كه نقلشان جائز نيست- يا حال يد در آنجا مشخص است؛ مثل لقطه، اجاره، عاريه و يا وديعه كه خود ذو اليد نيز منكر اين معنى نيست كه يدش يد مأذونه يا يد امانت مالكيت و يا امانت شرعيه است) و اگر خود ذو اليد نيز مدعى همين معنى بود، حجيت چنين يدى از مسلمات است و مخالفى در مسأله وجود ندارد. اما اگر مسأله به اين صورت باشد كه ذو اليد نيز شك كند كه آنچه تحت يد اوست ملك وى يا ملك غير مى‌باشد؛ لازمۀ حجيت يد در اين صورت آن است كه ذو اليد براى خودش اثبات ملكيت كند. چون وقتى گفتيم كه ملكيت معلول يد و يد اماره از براى مالكيت است، اكنون كه وى خود را ذو اليد مى‌داند و در عين حال شك در ملكيت مى‌كند، اين امر (يعنى يد) اماره است براى اينكه خود او مالك است. پس فرقى در جريان قاعده نيست ميان آنكه خود ذو اليد آن را نسبت به خود جارى كند يا ديگرى اين قاعده را نسبت به وى جارى كند؛ ملاك و مناط در هر دو يكى است و آن ذو اليد بودن است. البته جاى بحث است خود شخص كه در مالكيت خود تشكيك مى‌كند نمى‌تواند قاعدۀ يد را نسبت به خود جارى كند و بناى عقلا در خصوص ديگران نسبت به ذو اليد اين قاعده را جارى مى‌كنند. بنابراين بايد به اصول عمليه مانند استصحاب عمل كند. موارد بحث و خلاف در امور زير است:

الف. اگر حال حدوث يد معلوم العنوان باشد و مشخص باشد كه يد، يد عاريه يا امانت مالكيت و يا امانت شرعيه است، مرحوم ميرزاى نائينى (ره) مى‌فرمايد كه در اين موارد استصحاب بر يد حكومت دارد؛ يعنى استصحاب حال اليد از اينكه اين يد يد عادى يا يد امانى است، بر نفس يد حكومت دارد.