موجب ضمان است، اگر اتلاف هم بشود، قاعدۀ اتلاف شامل آن مى‌شود. اما اگر بر فرد عنوان محسن صدق كند، اتلاف كنم تعدى و تفريط هم نكنم در اين قبيل حالات عنوان محسن بر من صدق مى‌كند؟ آيا مى‌توان گفت در اينجا هم قاعدۀ اتلاف اطلاق دارد و ضمان ثابت مى‌شود؟ در پاسخ مى‌گوييم:

اولا، مدارك قاعدۀ اتلاف «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» است و روايت نيست تا به اطلاق آن تمسك كنيم. اين معقد اجماع است و اصطياد و از يك رشته روايت اصطياد شده است، بنابراين اطلاق ندارد.

ثانيا، «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» عام آبى از تخصيص است، لسان لسانى است كه تخصيص‌بردار نيست، «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» يعنى «ليس على كل من هو محسن سبيل» و مؤاخذة و ضمان، اين لسان آن هم در قرآن كريم قابليت تخصيص ندارد همانند حكم عقلى است كه قابل تخصيص نيست.

اكنون فرض كنيم كه از يك طرف شخص متلف است و از طرف ديگر محسن و فرض كنيم كه قاعدۀ اتلاف اطلاق دارد، اين قاعده مى‌گويد «المحسن لا يضمن» چه متلف باشد و چه غير متلف و آن ديگرى مى‌گويد «المتلف ضامن سواء كان محسنا ام غير محسن» اين دو تعارض مى‌كنند و اين تكاذب چون در مقام جعل است، بايد بناء على الطريقية و الكاشفية قائل به تساقط شويم، مگر آنكه از باب روايات و تعبد قائل به تخيير يا توقف شويم. اما اگر آمديم و موضوع تعارض را برداشتيم و گفتيم كسى كه محسن است و لو اينكه تكوينا متلف است، لكن تعبدا متلف نيست؛ زيرا شرع مقدس در حيطۀ تشريع خود او را غير متلف مى‌بيند و مى‌گويد كه «المحسن لا يكون متلفا» اگر اين ادعا شد و‌