مقر له اول داده شود مثل يا قيمت آن به مقر له دوم داده شود. لكن به نظر مى‌رسد با قطع نظر از اجماع اين دو اقرار حكم دو اماره متعارضين را دارد و بناء على الطريقيه و الكاشفيه مرجع تساقط آن دو اقرار است، به جهت علم اجمالى به كذب يكى از دو اقرار و بالاخره همان طورى كه شهيد اول (ره) فرموده‌اند مورد از مصاديق باب تحالف و تداعى محسوب مى‌شود. ضمنا فروعى براى مسأله متفرع است، مثل اينكه مقر بگويد اين مال از آن زيد است سپس اضراب كند و بگويد بل العمر و البكر. فقهاى عظام فرموده‌اند عين به زيد داده مى‌شود و نيز مثل يا قيمت آن را بايد به عمرو و بكر بدهد و چنانچه مقر اقرار بكند اين مال از آن زيد و عمرو است و سپس اضراب بكند بل البكر، بايد عين را به زيد و عمرو مشتركا بدهد و مثل يا قيمت آن را به بكر به تنهايى بدهد و هكذا. ضمنا ذكر اين مطلب بايسته است كه فقهاى عظام فرقى در كيفيت اقرار نگذاشته‌اند چه مقر بگويد اين مال زيد است و سپس اضراب بكند للغير يا اينكه بگويد اين مال را از زيد غصب كردم و سپس اضراب از غير بكند. در هر دو صورت عين را بايد به مقر له اول بدهند و مثل و يا قيمت آن را به مقر له دوم بپردازد، لكن به نظر علامه (ره) در كتاب قواعد اين مطلب تمام نيست، به جهت اينكه اقرار به غصب ملازمۀ با اقرار به ملكيت عين از براى مقر له ندارد و اين معنى لازم اعم است از براى ملكيت، چون غصبيت ممكن است از مالك عين بشود و يا از كسى كه يدش امانى و مأذونه هست بشود، بنابراين اقرار بر لازم اعم از اقرار بر ملزوم خاص- كه همان ملكيت باشد- نيست؛ البته نسبت به اقرار اول بايد عين به مقر له اول داده شود به مقتضاى قاعدۀ و على اليد ما اخذت حتى تؤديه يا از باب‌