المحسن الضمان و ليس على المحسن الا اليمين». بنابراين خطاب «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» منحل مى‌شود به عدد محسنين موجود در خارج به اين نحو كه كل من صدق عليه عنوان المحسن لا سبيل عليه و ضامن كردن محسن نيز اسائه و سبيل است و «هَلْ جَزٰاءُ الْإِحْسٰانِ إِلَّا الْإِحْسٰانُ» حكم مى‌كند به اينكه هر كس محسن است، نبايد به او اسائه كرد.

مسأله‌اى را كه بايد در اطراف آن بحث كرد اين است كه اگر محسن اقدام به كارى كرد كه به نظر وى موجب جلب منفعت براى ديگر يا رفع مفسده و مضرت از ديگرى بود و اين عمل بر طبق اعتقاد و تخيل نبود، بلكه در واقع نيز اين عمل احسان يعنى دفع مفسده يا جلب منفعت بود، بايد ديد مقدار لازم براى اينكه كسى دفع مفسده يا جلب منفعت بكند تا عنوان محسن بر وى صدق كند چيست؟ آيا ضررى كه بر اثر احسان وارد مى‌شود بايد كمتر از ضررى باشد كه در صورت دخالت نكردن او پيش مى‌آمد؟ يا صرفا همين كه شخص اعتقاد به احسان داشت و در صدد نجات مالى بر مى‌آيد كفايت مى‌كند و عنوان محسن بر او صدق مى‌كند؟

در نتيجه اقدام وى، مالك در ضرر مى‌افتد؛ بالضروره اينطور است كه بايد احتمال ضرر در صورت عدم دخالت، بيشتر از ضرر عملى باشد كه به عنوان احسان انجام مى‌يابد؛ يعنى اگر ضرر عمل شخصى بيشتر يا مساوى باشد عقلا به چنين شخصى محسن نمى‌گويند؛ چون در صورت بيشتر بودن ضرر، مسلم اسائه صدق مى‌كند نه احسان و در نتيجه مجراى قاعدۀ احسان نيست. در موردى هم كه ضرر عمل رافع ضرر يا ضررى كه در صورت عدم فعل وارد مى‌شود‌