خواهان ادعا مى‌كند كه در اثر تصادم اتومبيل او با كاميون خوانده صد هزار ريال زيان برده است. دادگاه با رجوع به كارشناس و در صورت لزوم معاينۀ اتومبيل، مى‌تواند مبلغ خسارت را تعين كند. ولى، دربارۀ زيانهاى آينده اين قناعت وجدانى به دست نمى‌آيد و همه چيز احتمالى است. انسان مى‌تواند روند امور را در آينده از تحليل گذشته‌ها حدس بزند، ولى هيچ‌گاه به يقين نمى‌رسد. در امور اجتماعى، بويژه در دادرسيها، پيدا كردن علم امكان ندارد و ناچار بايد به ظن قوى اعتماد كرد.

فرض كنيم كارگرى در حادثه‌اى چنان صدمه ببيند كه توان كار كردن را براى مدتى از دست بدهد. خسارتى كه از اين بابت به او رسيده راجع به آينده است، زيرا از دستمزدى كه به طور معمول مى‌گرفته، محروم شده است. چنين خسارتى در ديد عرف و به نظر قانون مسلم است (مادۀ ٥ قانون مسئوليت مدنى)، ولى همۀ ما مى‌دانيم كه دادرس دربارۀ ميزان آن به يقين نمى‌رسد. زيرا احتمال دارد كارگر در اين فاصله بميرد يا دچار حادثۀ ديگرى شود يا به ثروتى برسد كه نياز به دستمزد نداشته باشد يا نيروى كار او چند برابر ارزش پيدا كند و مانند اينها.

در اينكه تا چه اندازه ظن ورود خسارت براى صدور حكم به جبران آن كافى است قاعدۀ ثابتى نمى‌توان به دست داد، ولى به اجمال بايد گفت در صورتى حكم به جبران خسارت داده مى‌شود كه بر طبق مسير طبيعى و متعارف امور، احتمال ورود آن به مراتب بيشتر باشد.