الف. در «اقرار العقلاء على أنفسهم نافذ»، اقرار عقلا اگر بر ضرر خودشان باشد نافذ است؛ اما آيا اقرارى هم كه به نفع مقر باشد، نافذ است؟ از قاعدۀ مورد بحث، يعنى «اقرار العقلاء» نمى‌توانيم چنين استفاده‌اى بكنيم. به خلاف قاعدۀ من ملك كه چه اقرار به نفع مقر باشد و چه به ضرر وى، كسى كه مالك يك شي‌ء است، مالك اقرارش نيز خواهد بود.

ب. فرق دوم آن است كه در قاعدۀ من ملك اقرار مخصوص به عاقل بالغ نشده است، حال آنكه در قاعدۀ اقرار العقلاء مراد اقرار بالغان است، چون تمامى اصحاب عقلا را به بالغان معنى كرده‌اند. بنابراين اقرار العقلاء صبى را و لو اينكه مراهق باشد شامل نمى‌شود، به خلاف من ملك كه مى‌گويد هر كس مالك شي‌ء است، مالك اقرار آن هم هست؛ بنابراين دائره‌اش وسيعتر از دائرة اقرار العقلاء مى‌باشد.

البته مرحوم آقا ضياء عراقى (ره) به فرق دوم اعتراض دارند و مى‌فرمايند در اينجا بين نظر عرف و عقلا فرقى نيست. ميان كسى كه پانزده سالش تمام شده است و يا يك روز يا يك ساعت به اين بلوغ مانده باشد، فرقى نيست و عرف هر دو را عاقل مى‌گويد و قاعدۀ اقرار شامل وى مى‌شود. بنابراين از باب عدم قول به فصل و اينكه تفصيل نداده‌اند؛ درمى‌يابيم كه قاعدۀ اقرار العقلاء مخصوص بالغان نيست و غير بالغ را هم در بر مى‌گيرد. منتهى بايد گفت افرادى كه قريب الوقوع هستند؛ نه صبى هفت، هشت يا ده‌ساله.

در جواب مى‌گوييم كه اين فرموده از اين جهت كه عرف مسامحه مى‌كند درست است و كسى را كه يك روز يا يك ساعت به بلوغش مانده است بالغ‌