ممتاز از همديگر نيستند تا ذات مقيد يك وجود و خود قيد هم وجود ديگر باشد و قهرا تركيب آنها انضمامى مى‌شود، بلكه قيد و ذات مقيد دو موجود واحد و تركيب بين عرض و معروض اتحادى است. هر چند با دقت عقلى أعراض از شئون و أطوار معروضات خود هستند و معلوم است شئون شي‌ء و أطوار آن عين خود معروض است و بر همين اساس در جاى خود ثابت شده است كه علم حصولى عين نفس است، صحت اين قاعده بين فقها مورد اختلاف است و نص خاصى مطابق آن در شرع مقدس ديده نمى‌شود.

ب) از جهت مدنى: «حسن نيت» يعنى وضع فكرى كسى كه از روى اشتباه اقدام به عمل حقوقى مى‌كند و تصور مى‌كند كه عمل او بر وفق قانون است و حال اينكه موافق قانون نيست و مقنن در مقابل عواقب زيان‌آور آن عمل حقوقى در حد معينى او را حمايت مى‌كند. مانند صاحب يدى كه تصور مى‌كند با مالك واقعى معامله كرده و مال را از او گرفته است و حال اينكه با غاصب معامله كرده است. (م. ٥٤٩. ١١٤١. ٢٢٦٥ ق. م. فرانسه و مادۀ ٣٠٤ [١] ق. م. ايران) يا كسى كه روى زمين كس ديگرى ساختمان مى‌سازد، به اعتقاد اينكه ملك اوست (م. ٥٥٥‌

ق. م. فرانسه). در حقوق ما «حسن نيت» قبول نشده است و جهت مقنن ايران مادۀ ٣٠١ به بعد قانون مدنى ما را مقيد به ضمانت اجرايى كرده است كه با فقه اماميه متناسب است و حال اينكه خود آن مواد را از حقوق مدنى فرانسه گرفته‌

[١] م.٣٠٤ ق. م. مقرر مى‌دارد: «اگر كسى كه چيزى را بدون حق دريافت كرده است خود را محقمى‌دانسته ليكن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولى و تابعاحكام مربوطه به آن خواهد بود».