تكوينا بردارد صرفا به لحاظ تعبد شرعى و اما اگر به لحاظ بناى عقلا باشد، ديگر ورود نيست تخصص است و حال آنكه ما اين حرف را در ورود نمى‌زنيم بلكه ورود را توسعه مى‌دهيم و برداشتن موضوع به لحاظ بناى عقلا را نيز شامل ورود مى‌دانيم؛ البته آن بناى عقلايى كه قاعدۀ ملازمه در آن جارى است و اين مورد از آن موارد است. حتى اگر بگوييم فرضا شرع در اينجا حكم ندارد و مدرك صرف بناى عقلا است با اين حال مبناى ما در ورود اين است كه دليل وارد موضوع دليل مورد را تكوينا برمى‌دارد؛ به لحاظ يك دليل «يك جعلى» حال آن دليل شرعى باشد يا عقلايى و ديگر آنكه تخصص يعنى برداشتن موضوع تكوينا بدون هيچ لحاظى و در اينجا قاعدۀ كل مبيع موضوع قاعدۀ التلف را تكوينا برمى‌دارد؛ اما به لحاظ جعل، زيرا اگر بناى عقلا نسبت به عقود معاوضيه نبود ما قائل به انحلال نمى‌شديم. عقلا هستند كه مى‌گويند در عقود معاوضيه تا جايى مى‌گوييم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «يجب الوفاء بكل عقد» كه موضوع معاوضه باقى باشد و هرگاه موضوع معاوضه و دادوستد از بين رفت ديگر اين عقد معاوضى نيست.

عقد معاوضى نيست يعنى چه؟ يعنى عقد منحل مى‌شود؛ پس تمام مدرك ما همان بناى عقلا است كه سبب شده موضوع قاعدۀ «التلف فى زمن الخيار من مال لا خيار له» برداشته شود و لذا قاعدۀ كل مبيع ورود بر قاعدۀ التلف دارد و نمى‌تواند تخصص باشد.

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ*