بزرگانى مانند شيخ مفيد، ديلمى، ابن ادريس و علامه و فرزندش فخر المحققين و شهيدين (ره) همگى فرموده‌اند در قسامة فرقى بين قتل عمد و شبه عمد و خطاى محض نيست و همه جا پنجاه قسم است. ابن ادريس در سرائر ادعاى اجماع مى‌فرمايد. شهيد دوم (ره) در روضه در تعليل يكسان بودن مى‌فرمايد كه احتياط مقتضى اين امر است، چون مسألۀ دماء و نفوس است و مذاق شرع در زمينۀ دماء و نفوس مراعات احتياط است.

ليكن روايات معتبره در اين زمينه تصريح دارند به اينكه در قتل عمد قسامه با پنجاه قسم و در خطاء با بيست و پنج قسم است. همچنين در يمين، سوگند بايد به خداوند تبارك و تعالى باشد و روايات معتبره و اجماع بر اين امر دلالت دارند.

از جمله صحيحۀ مسعدة بن زياد: «عن جعفر (ع) قال ... حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا باللّه» و صحيحۀ عبد اللّه بن سنان كه در آن فرموده است: «و عليهم ان يحلفوا باللّه» پس استفاده مى‌شود كه سوگند بايد به خدا باشد. مدعى بايد پنجاه مرد از قوم خود بياورد تا سوگند به خدا بخورند كه شخص مورد نظر قاتل و قتل عمد است. لازم نيست اقارب مذكور وارث فعلى باشند. ولى مدعى بايد خود وارث فعلى و جزء اولياى دم باشد. در باب حلف، حالف كه قسم مى‌خورد بايد علم داشته باشد و صرف ظن و اطمينان كافى نيست؛ يعنى قسم بايد از روى جزم و علم باشد. اين مطلب مسلّم است، اما آنچه مورد بحث است اين است كه آيا علم مأخوذ در باب حلف و قسامة بايد معلول حس و رؤيت باشد و يا به هر سببى كه اين امر حاصل شده و از هر راهى كه علم و قطع مذكور به دست آمده باشد، كفايت مى‌كند؟ شايد گفته شود كه بايد قول اول را اختيار كرد؛ يعنى علم‌