آيا قاعدۀ مورد بحث مختص به شبهات موضوعيه است يا شامل شبهات حكميه نيز مى‌شود يا علاوه بر آنها شبهۀ عمد و خطا و شبهۀ اكراه و غير اختيار را هم در برمى‌گيرد؟

بدون ترديد شبهۀ موضوعيه مشمول اين قاعده است، زيرا همان طور كه اشاره شد حتى در صورت نبودن قاعده و روايت مربوط به آن، به مقتضاى اصول اوليه، تا موضوع احراز نشود حكم بر آن جارى نمى‌شود. از اين رو فقها در مورد شمول قاعده بر شبهات موضوعيه بحثى ندارند و مخالفتى در اين مسأله نيست.

اما در شبهات حكميه گروهى قائل به تفصيل شده‌اند، بدين بيان كه وقتى جهل قصورى باشد مشمول قاعده مى‌شود و اگر جهل تقصيرى و ناشى از كوتاهى متهم در تعلم احكام باشد قاعده جارى نمى‌شود. لكن بايد گفت كه يكى از ادات عموم، جمع محلاى به الف و لام است و بنابراين «الشبهات» افادۀ عموم مى‌كند و شامل هر شبهه‌اى چه موضوعيه و چه حكميه- اعم از جهل تقصيرى و قصورى- مى‌شود. در اينجا بايد ديد آيا لسان دليل كوتاهى دارد يا تخصيصى وارد شده است؟ مى‌توان گفت ادله‌اى كه عذر جاهل مقصر را مسموع نمى‌داند و چنين جاهلى را معاقب مى‌شمارد، به اين مطلب كه جاهل معذور است‌