استفاده‌اى كه از سياق حديث شريف مى‌شود آن است كه رفع، رفع تشريعى است؛ زيرا مناسب مقام شارع مقدس و قانونگذار آن است كه رفع و وضعش، رفع و وضع تشريعى باشد نه تكوينى؛ در واقع رفع و وضع تكوينى تابع همان اسباب تكوين است، اگر اسباب موجود بود قهرا مسبب موجود مى‌شود و إلا معدوم است.

علاوه بر اين، قانونگذار در مقام امتنان است و تسالم بر اين معنى است كه وقتى پيامبر اكرم (ص) خطاب به سمرة مى‌فرمايند: «أنت رجل مضار» يعنى تو يك انسان مضر بر ضرر هستى و پس از آن مى‌فرمايد: «لا ضرر و لا ضرار».

هنگامى كه رفع تشريعى و حكم، حكم امتنانى بود مناسب با اين معانى آن است كه احكام شرعية مرفوع باشند از صفحۀ تشريع، زيرا وجود احكام در هيچ جا جز عالم تشريع نيست و اگر خود قانونگذار آن را از عالم تشريع رفع كرد از عالم وجود حقيقتا و تحقيقا برداشته مى‌شود؛ به جهت اينكه تشريع حكم عين تكوينش است. به تعبير ديگر، هويت حكم به تشريع است. به خلاف اينكه اگر رفع تكوينى دانسته شود، قهرا رفع حكم به رفع موضوع ادعايى است. مثل «لا شك لكثير الشك» «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد».

قول پنجم از آن رو نادرست است كه ضرر متدارك نازل‌شدۀ منزلۀ عدم است (البته در صورت صحت اين مبنى) در حالى كه تدارك در خارج تحقق يابد و نه به صرف حكم شارع مقدس بر وجوب تدارك (بويژه اگر حكم تكليفى باشد نه‌