است و مسألۀ اتحاد عاقل و معقول مبتنى است. بدين معنى كه عاقل عبارت است از نفس متحد با معقول كه همان صور معقولة باشد به جهت اينكه صور معقولة از شئون و اطوار نفس است و معلوم است شئون شي‌ء و اطوار آن عين خود شي‌ء است. بنابراين معقول نيست كه اذن متعلق به خاص- يعنى واجد خصوصيت- شامل فاقد قيد و خصوصيت شود. لهذا يد قابض در مقبوض به عقد فاسد يد مأذونة مالكية يا شرعية نيست، بلكه يد عادية و ضمان به شمار مى‌آيد و منصرف به ضمان واقعى (مثل يا قيمت) است.

٢ مقدار دلالت قاعدة‌

الف. سؤال اين است كه در اين قاعدة كبراى كلى كدام است؟ «كل عقد يضمن ...» يا «ما يضمن ...». اگر احتمال اول را اختيار كنيم، قاعدة مخصوص عقود مى‌شود؛ اعم از عقود لازمة و جائزة. اما اگر احتمال دوم را برگزينيم، كليۀ عقود و ايقاعات را شامل مى‌شود و بنابراين جعالة و خلع را هم در مى‌گيرد زيرا «ما» موصولة ظهور در «ما يضمن ...» اعم از عقود و ايقاعات دارد.

ب. ضمان عبارت است از آمدن شي‌ء در ذمة به وجوده الاعتبارى در حقيقت معقول نيست كه شي‌ء به وجود واقعى تكوينى خود در ذمة بيايد زيرا ظرف وعاء شي‌ء تكوينى در عالم خارج است، مانند جواهر و اعراض خارجية و در اين معنى فرقى بين ضمان مسمى و ضمان واقعى نيست؛ البته در ضمان مسمى ماليت شي‌ء تعيين مى‌شود و به مقدار معين متفق عليه است. به خلاف ضمان‌