بصحيحه لا يضمن بفاسده» مى‌دانند و استدلال به اقدام بر اذن مجانى- كه مانع از عموم و على اليد ما أخذت حتى تؤديه مى‌شود- در مقام طرد شده است. بنابراين مشهور، بر خلاف عده‌اى از فقها [١] به قاعدۀ اقدام تمسك نكرده‌اند و در قسمت ديگر اشاره مى‌كنند كه اگر هم قائل به عدم شمول عكس قاعدۀ «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» بشويم، مى‌توانيم ضمان را با «عدم ضمان مستأمن» نفى كنيم. [٢] زيرا موضوع «عدم ضمان امين» عرفى است و اين معنا در اجارۀ صحيحه و فاسده به نحو واحد وجود دارد پس نصوص دلالت بر نفى ضمان با استيمان مى‌كند و لو اينكه عقد فاسد باشد.

ب. ٥. در وديعه‌

شرايط تكليف در مودع و مستودع شرط است و بايد مالى را كه نزد كسى كه وديعه مى‌گذاريم آن فرد اهليت نگهدارى و حفظ آن مال را داشته باشد. (مادۀ ٦١٠ ق. م) [٣] بنابراين، اگر شخصى با علم و آگاهى مال خويش را نزد صبى يا مجنون به وديعه بگذارد و در نزد آنان تلف شود، ضمانى بر آنها نيست زيرا آن شخص خودش با مسلط كردن آنها (صبى و مجنون) بر مالش بر اتلاف مال‌

[١] شيخ محقق اردبيلى و صاحب رياض.
[٢] الوسائل، باب ٤، من ابواباحكام الوديعه.
[٣] مادۀ ٦١٠ق. م. مقرر مى‌دارد:«در وديعه طرفين بايد اهليت براى معامله داشته باشند و اگر كسى مالىرا از كس ديگرى كه براى معامله اهليت ندارد به عنوان وديعه قبول كند بايد آن را بهولى آورده نمايد و اگر در يد او ناقص يا تلف شود ضامن است».